عواصم - «وكالات» : أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، عن قلقه الشديد بعد سقوط ضحايا أثناء الاحتجاجات على نقص الخدمات العامة في محافظة البصرة، جنوب العراق.
وذكر بيان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أن كوبيتش دعا إلى التهدئة ليحث السلطات على تجنب استخدام القوة غير المتناسبة والقاتلة، ضد المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة، وضمان حقوق الإنسان، في سياق حماية القانون والنظام والتحقيق مع أولئك المسؤولين عن اندلاع أعمال عنف.
وطالب المسؤول الدولي حكومة العراق ببذل قصارى جهدها للاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة بتوفير المياه النظيفة، والكهرباء على وجه السرعة.
وقال البيان، إن كوبيش يحث الزعماء السياسيين، ومجلس النواب المنتخب حديثاً على الاضطلاع بواجباتهم والتصرف بمسؤولية ودون تأخير، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للاتفاق سريعاً على تشكيل حكومة جديدة وطنية وداعمة للإصلاح، من شأنها الاستجابة بسرعة وفاعلية لاحتياجات المواطنين القائمة منذ فترة طويلة، وتحقيق مطالبهم الأساسية في الماء والكهرباء، وتحقيق الهدف الأطول أجلاً والمتمثل بخلق فرص العمل والحياة الكريمة.
وكانت التظاهرات تجددت مساء أمس الأول الثلاثاء، في البصرة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، والخدمات الأساسية، وفرص العمل، لكن قوات الأمن أطلقت عليها الرصاص الحي ما أدى إلى مقتل 5 متظاهرين وإصابة 41، وإصابة 27 من عناصر قوات الأمن، حسب بيان لوزارة الصحة.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الثلاثاء، مقتل 5 وإصابة عشرات الجرحى في التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة جنوب البلاد، احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي والفساد وغياب الخدمات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، في بيان حسب «السومرية نيوز»، إن «حصيلة التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة تسببت في مقتل 5 متظاهرين، وفي إصابة 68، منهم 41 مدني، و27 من القوات الأمنية».
وشهدت البصرة على امتداد الأسابيع الماضية، تظاهرات احتجاجاً على تلوث آبار مياه صالحة للشرب ما تسبب في تعرض الآلاف للتسمم.
كما أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، تولي محكمة تحقيق قضاء العشار التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين في المدينة، والاعتداء على الأجهزة الأمنية، في إطار المظاهرات التي تشهدها محافظة البصرة، جنوب البلاد.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عن رئاسة استئناف البصرة القاضي عبد الستار بيرقدار: «تتولي محكمة تحقيق العشار الأولى التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم، وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية، ومؤسسات الدولة، والمواطنين».
وأضاف أن «قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية ضد الفاعلين، ومن ساهم فيها، أو دفع بأي وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة، تطبيقاً للقانون وتحقيقاً للعدالة».
من ناحية أخرى تجددت المظاهرات الشعبية العراقية، في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، بعد اضطرابات شهدتها المحافظة وأدت إلى اقتحام المتظاهرين مبنى المحافظة، وإحراق طوابق من المبنى الحكومي.
وشهدت ناحية الهارثة، والزبير، مظاهرات شعبية شاركت فيها جموع كبيرة من المتظاهرين من الشباب وشيوخ العشائر، للمطالبة بالخدمات، وتوفير الماء الصالح للشرب، ومُقاضاة المسؤولين عن تأخير إنجاز مشروع ماء البصرة الكبير.
وقال الناشط المدني مرتضى الكركوشي، إن المتظاهرين سيواصلون مظاهراتهم واعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة بتوفير فرص للعمل، وإحالة المفسدين للقضاء، وإنجاز العمل في المشاريع المتأخرة.
قال حسن الصالح، في تصريح مماثل، إن المدن تفتقر إلى الخدمات الحيوية، فضلاً عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل رغم المناشدات للحكومة المحلية والمركزية دون استجابة، ورغم أن الشركات النفطية المستثمرة تنتج حوالي 80 في المئة من إجمالي انتاج البلاد النفطي.
وشهدت البصرة اضطرابات أمنية، بعد إحراق متظاهرين غاضبين أقساماً من مبنى المحافظة، وسقوط 6 قتلى وأكثر من 68 جريحاً، بعد استخدام القوات العراقية الرصاص الحي، والغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى فرض حظر التجوال ليلاً، وتحليق طائرات مروحية، وانتشار كثيف للقوات العراقية في شوارع المدينة، وفرض حراسات حول الأبنية الحكومية والمصارف، تحسباً من أعمال عنف.
