عدن - «وكالات» : قالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي، اختطفت ثلاثة صحافيين في مدينة الحديدة الساحلية.
وأكدت المصادر، لوكالة «2 ديسمبر» الإخبارية، أن ميليشيا الحوثي اختطفت الصحافيين الثلاثة من أحد المحلات بشارع المطار بالمدينة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
من ناحية أخرى كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، عن أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية في أوروبا، قبل نهاية العام الجاري.
وفي لقاء مع قناة «العربية»، رجح المبعوث أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، كاشفاً أن المكانين المقترحين في أوروبا هما جنيف وفيينا.
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي كان مقرراً لها فيينا، في سبتمبر الماضي، فشلت بسبب عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.
وبينما اتهم الوفد الحكومي الحوثيين بالمسؤولية عن فشل انعقاد المشاورات، تكهن الحوثيون بعدم توفر ناقل جوي ينقلهم إلى جنيف من صنعاء.
من جهة أخرى شهدت محافظة الحديدة في المناطق الجنوبية، الأربعاء، معارك عنيفة بين الميليشيات الحوثية الإيرانية، والقوات المشتركة، بدعم من التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
وقال الصحافي بسيم الجنابي، وفق ما نقل موقع «المشهد العربي»، إن «معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مستمرة منذ ساعات باتجاه جامعة الحديدة ودوار المطار».
وأشار إلى أن طائرات الأباتشي تشارك في المعارك بإطلاق كثيف لرشاشاتها وتصل لأول مرة لحارة الجعبلي بالربصة، وخلف تطوير تهامة لملاحقة الحوثيين.
من جانب اخر قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، إن قيادات في ميليشيا الحوثي، رفضت استقبال خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والسماح لهم بزيارة العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرتهم.
وأفادت المصادر لوكالة «2 ديسمبر»، أن لجنة الخبراء وجهت طلبين للميليشيا الإرهابية بتاريخ 22 يونيو، و27 يوليو لإفساح المجال لها، ومنحها الإذن للدخول إلى العاصمة صنعاء، في إطار مهامها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، غير أن القيادي الحوثي، المدعو محمد علي الحوثي، أصر على عدم القبول.
وفي 11 من أكتوبر الجاري قدم فريق الخبراء طلباً إلى الميليشيا لدخول العاصمة صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر المقبل، لإجراء التحقيقات ولم تقبل الميليشيا الإرهابية الطلب أيضاً.
واعتبر مراقبون أن «إصرار الميليشيا الإرهابية الحوثية على عدم السماح للجنة الخبراء بإجراء تحقيقات في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرتها نابعٌ من مخاوف حقيقية إزاء توثيق جرائمها وانتهاكاتها التي تصاعدت في الآونة الأخيرة على نحو كبير.
وترفض الميليشيا الحوثية قرارات مجلس الأمن، لوضع حد للأزمة والحرب في اليمن، والذي يتضمن انسحابها من المدن، وتسليم أسلحة الدولة التي نهبتها وإنهاء انقلابها على السلطة، وحظر بيع أسلحة للميليشيات الانقلابية.
وترفض الميليشيا قرار مجلس الأمن رقم 2201، الصادر في 15 فبراير 2015 والذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عن استخدام الأطفال كجنود.
من جهة أخرى قتل القيادي في ميليشيات الحوثي ياسر صبرة مع عدد من مرافقيه في غارات للتحالف العربي على الساحل الغربي.
ونشرت مليشيات الحوثي صورة لصبرة الذي قتل في جبهة الساحل الغربي، باعتباره من القيادات الميدانية البارزة في الميليشيا.
من ناحية أخرى كشف الرجل الثاني في قيادة الميليشيا الحوثية الإرهابية، بوزارة الأوقاف، في العاصمة صنعاء، عن حجم الفساد الهائل والنهب المنظم لأوقاف وأراضي الدولة من قبل الميليشيا وقياداتها.
وأشارت وكالة «2 ديسمبر» اليمنية، إلى حصولها على وثيقة استقالة نائب الوزير في حكومة الانقلاب الحوثية المدعو «فؤاد محمد حسين ناجي» المسيطر على وزارة الأوقاف، بصنعاء من منصبه، معللاً استقالته بما وصفه بالفساد الكبير في نهب أراضي وعقارات الأوقاف، والفساد المالي والإداري الذي قال إنه «بلغ مستوى لم يعد السكوت عليه مقبولاً».
وجاء في الاستقالة المؤرخة بتاريخ، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، إن «حجم الفساد الهائل والاختلالات الإدارية والمالية في الوزارة من أعلى هرم فيها إلى أسفله، وقضايا فساد ونهب لأموال الأوقاف وأراضيه بالوثائق والمستندات، وجد في ظل تغاضٍ تام».
وبينت الوثيقة، فساد وزير الأوقاف في الحكومة الانقلابية الحوثية، الذي قالت إنه «قام بأخذ الختم الخاص بالوزارة وممارسة عمله في نهب وبيع أراضي وممتلكات الأوقاف من منزله وتوزيعها على قيادات ونافذين حوثيين».
وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أقدمت في أغسطس الماضي على إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء، لتسهيل عمليات نهبها المنظم للأراضي وعقارات الأوقاف.
وحذرت سلطات الدولة الشرعية من أن «كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، الذي تقوم به ميليشيا الحوثي سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، يعد لاغياً وباطلاً قانوناً ودستوراً وشرعاً، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر(أيلول) 2014 لا يترتب عليه أثرٌ قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني».
ووجهت الحكومة الشرعية في اليمن نداءً إلى المواطنين بأن «أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة».
ودعت السلطات الشرعية المواطنين للتراجع عن تلك الاتفاقات، محملة «كل من قام بهذا التصرف بشخصه وبأمواله الخاصة تبعات ذلك».
وأكدت حكومة الشرعية اليمنية عزمها على ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في جريمة نهب، وإحراق، وإتلاف، وثائق وأرشيف وزارة الأوقاف، بالعاصمة صنعاء، مشددة على أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، ويسري ذلك على كل من حرّض وأمر وسهّل للغير الاستيلاء على المال العام.
