عمان - «وكالات» : تبدأ لجنة حكومية متخصصة في الأردن الأسبوع المقبل، دراسة 130 طلباً لمستثمرين جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة لصحيفة الغد الأردنية أمس الإثنين إن «اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، ستبدأ دراسة هذه الطلبات للتأكد من تحقيقها الشروط والأسس المحددة بهذا الخصوص».
وأشار إلى أن مقدمي الطلبات للهيئة ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة منها العراقية، والسوريةً، إضافةً إلى الفلسطينية من حملة الوثائق.
وأوضح شحادة وجود تسعة طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية، سترفع الى مجلس الوزراء في الشهر المقبل ليصبح عدد الحاصلين على الجنسية 15 مستثمراً، منذ صدور القرار في فبراير الماضي.
وكان مجلس الوزراء قرر، في منتصف الشهر الحالي، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية؛ لدراسة طلبات الحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.
وكان خبراء ورجال أعمال أكدوا أن منح الجنسية سيُسهم في زيادة جلب الاستثمارات وتوطينها وتعزيز فرص توسيعها بالمملكة.
ويشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن نما في العام الماضي بـ 7.2%، أو ما مقداره 79.4 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، حسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
من ناحية أخرى أعلن الجيش الأردني في بيان، الأحد، قيام حرس الحدود الأردنيين بقتل أربعة أشخاص حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة واعتقال اثنين آخرين، إضافة إلى إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، إنه «تم إحباط عملية تسلل بعد مشاهدة ستة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني، حيث تم تطبيق قواعد الإشتباك معهم، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة».
ومن جهة أخرى، أكد المصدر «إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات الأحد حيث تم في العملية الأولى «مصادرة (362000) حبة كبتاغون و(50000) حبة ترامادول» وفي العملية الثانية «ضبط (28) كف حشيش و(72000) حبة كبتاغون».
ولم يحدد البيان، اسم الدولة التي حاول هؤلاء التسلل منها أو تهريب المخدرات إلى الأردن.
وغالباً ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل وتهريب مخدرات على الحدود بين الأردن وسوريا.
وشدد الأردن الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس(آذار) 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الإرهابيين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.
كما اعتقل وسجن عشرات من تجار المخدرات.
وتؤكد وزارة الداخلية، أن «85% من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الأردن».
وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاماً تبعاً للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.
