بغداد – "وكالات": بعد رفع علم إقليم كردستان العراق على مباني المقرات الحزبية الكردية في محافظة كركوك الغنية بالنفط، اندلعت أزمة جديدة بين بغداد وأربيل حسمها رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، باعتبار ذلك التصرف غير دستوري.
وفي هذا الإطار، أصدر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي بياناً أوضح فيه أنه، بعد إجراء اتصالات مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، الذي ينتمي هو الآخر للمكون الكردي، تم التوجيه بإنزال العلم من ساريات مقرات الأحزاب الكردستانية، التي تتواجد في محافظة كركوك، كون رفعه يعد مخالفاً للدستور.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء دعوة للسياسيين بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها، وذلك احتراماً للدستور، بحسب البيان.
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان ينتمي إليه برهم صالح في عهد الرئيس الراحل جلال الطالباني، قد اعتبر إعادة رفع علم إقليم كردستان على مقراته الحزبية في كركوك "حقاً قانونياً ودستورياً"، مؤكداً أنه لن يكون سبباً في استفزاز مكونات كركوك.
وأضاف الحزب أنه "مسجّل بشكل قانوني في المفوضة العليا المستقلة للانتخابات بموجب القانون، ومن هذا المنطلق وحیث إن علم كردستان العراق هو أحد سمات هذا الحزب فقد تم إعادة رفع هذا العلم علی مقراته الحزبية حصراً، إلى جانب العلم العراقي".
إلى ذلك أصدرت الجبهة التركمانية، أمس الأول، بياناً بشأن رفع علم إقليم كردستان في كركوك، ودعت الجميع للابتعاد عن "سياسة خلق الأزمات".
وأوضحت الجبهة في بيانها أن "فرض سياسة الأمر الواقع في كركوك يخالف القانون والقرارات القضائية"، معتبرةً ذلك "محاولة لتأجيج الوضع وخلق مشكلة جديدة بين مكونات المحافظة المتعايشة سلمياً"، بحسب البيان.
ودعت الجبهة، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، إلى "تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه خلق مشاكل، يكون الجميع في غنى عنها بمحافظة كركوك".
يذكر أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" قام يوم الثلاثاء برفع علم إقليم كردستان على مقراته في محافظة كركوك، بعد أكثر من عام على إنزاله.
وكانت كركوك شهدت خلافاً سياسياً بين حكومتي بغداد وأربيل، تطوّر نتيجة إجراء سلطات إقليم كردستان استفتاء للاستقلال عن العراق، في سبتمبر عام 2017، رفضته بغداد وأجبرت من بعده قوات البيشمركة على الخروج من المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى منع رفع علم الإقليم على مباني تلك المناطق.
من جهة أخري بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من سوريا، سارت أنباء عن خطط لتمركز هذه القوات في قواعد عسكرية داخل العراق، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية وصل إلى تبادل الاتهامات بين فريقي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي حول الوجود العسكري الأميركي في العراق.
وفي هذا الإطار، أصدر "ائتلاف النصر"، الذي يتزعمه العبادي بياناً أوضح فيه أن القوات الأميركية عادت إلى العراق في الأشهر الأخيرة من حكومة المالكي، للمساعدة في العمليات القتالية ضد داعش.
وأوضح البيان أن المالكي استدعى القوات الأميركية إلى العراق بتاريخ 24 يونيو عام 2014، كما هو مثبت في وثائق الأمم المتحدة والمستندات المتبادلة بين الدولتين، مستنداً في ذلك إلى "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن العبادي نال ثقة مجلس النواب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استدعاء القوات الأميركية، مبيناً أن رئيس الوزراء دفع باتجاه تعدد القوات الأجنبية المساعدة في الحرب ضد داعش، لعدم "حصر الصلاحيات بيد قوة واحدة".
ودعا البيان القوى السياسية إلى "الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن تضليل الرأي العام"، مبيناً أن العبادي "كان وما زال حريصاً على استقلال العراق وسيادته"، وأن "جميع الخطوات التي اتخذها كانت تصب بمصلحة وحدة واستقلال وسيادة العراق".
من جهته رد "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، عبر المتحدث باسمه بهاء الدين النوري على بيان "ائتلاف النصر"، حيث بيّن أن كلام ائتلاف العبادي "غير دقيق وعار عن الصحة".
وأضاف النوري أن "المالكي هو من أخرج القوات الأميركية من العراق بتوقيعه الاتفاقية الأمنية التي تعتبر إنجازاً للمفاوض العراقي".
وبيّن النوري، أنه بعد توقيع الاتفاقية خرجت القوات الأميركية من العراق، وما تبقى من جنود أميركيين كانوا يعملون ضمن القواعد العسكرية الأميركية من أجل تدريب القوات العراقية، وكان من المقرر أن تنسحب تلك القوات عند انتهاء التدريب بشكل نهائي.
وتابع النوري أن "حكومة العبادي سارت بطريق آخر، فهي لم تكن قادرة على حفظ الأمن وسيادة العراق، كما أنها أسقطت هيبة الدولة، وأصبح يدخل للعراق من هب ودب بعناوين مختلفة"، مضيفاً أنها "أدخلت القوات التركية إلى شمال العراق وعاودت بإدخال القوات الأميركية".
