
عدن - «وكالات» : قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن الامتناع عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام، وجاء ذلك خلال لقاءه في الرياض، بالسفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ولفت إلى ما وصفها بالإجراءات التعسفية لميليشيا الحوثي ضد مختلف الفئات اليمنية، وآخرها السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع المجلس في سيئون، واعتقال أقاربهم، مشيراً إلى أن ذلك لم يسبق له مثيل في التاريخ، ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية.
وشدد على أهمية استعادة الدولة وعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب وفق المرجعيات الثلاث، والقرارات الأممية، ومنها قرار 2216، وحذر من أن الامتناع عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة يشكل انتكاسة لعملية السلام، ويضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فيه، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تحترم أي اتفاق ولا تلتزم به كما هي عادتها.
من جهة أخرى قال مسؤول عسكري يمني، أمس الاثنين، إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية تتعمد إفشال اتفاق ستوكهولم بخصوص محافظة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد».
وقال مأمون المجهمي الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، والمتمركزة في الساحل الغربي لليمن، إن «الحوثيين واصلوا ارتكاب المزيد من خروقات الهدنة بقصف مدفعي مستمر في عدة محاور بمحافظة الحديدة».
ولفت إلى أن الحوثيين قصفوا خلال الساعات الماضية بالقذائف المدفعية، مواقع في مديريتي التحيتا وحيس جنوبي الحديدة، موضحاً أن القصف الحوثي أصبح شبه يومي في هاتين المديريتين.
واتهم المجهمي ميلشيات الحوثي بتعمد إفشال اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أنه لا يوجد مطلقاً أي بوادر أو نوايا حوثية للالتزام بالهدنة، وتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة.
وأوضح أن «ميليشيا الحوثي صعدت مؤخراً من خروقاتها للهدنة في الحديدة بمهاجمة مواقع الجيش في الوقت الذي يتم التصدي لها».
وقال المجهمي إنه «تم رصد تعزيزات عسكرية للحوثيين وصلت إلى بعض المحاور في جبهة الساحل الغربي»، مشيراً إلى أن الهدنة في الحديدة أدت إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين بخروقات حوثية.
وفي 13 ديسمبر الماضي، كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد اتفقت مع الحوثيين خلال مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم على حل الوضع في الحديدة وتبادل قرابة 16ألف أسير ومعتقل من الجانبين.
وعلى الرغم من طول فترة الاتفاق، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي تقدم على الأرض وسط اتهامات بشأن عرقلة التنفيذ.