دولي

الخرطوم - «وكالات» : حذر المجلس الانتقالي العسكري في السودان، أمس الإثنين، من غلق الطرق و»السيطرة على حركة المواطنين» في العاصمة الخرطوم وكافة الولايات، مؤكداً توفر الوقود بكافة المناطق.

وقالت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في بيان، إن هناك «جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة».

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة الأمنية: «نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة المظاهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد».

وأشار المجلس إلى أنه يتم حالياً وبشكل «فوري» فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بالعاصمة والولايات أيضاً.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء الأحد، الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري بالبلاد.

كما أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأمين عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، مواصلة التصعيد في الشارع حتى إنفاذ كافة مطالب القوى السياسية.

من جهته أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين، تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين، فيما يستعد قادة الاحتجاجات في السودان لكشف تشكيلة هيئة مدنية، وبتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع.

وقال البرهان، إن «المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب»، موضحاً أيضاً أن وفداً سيتوجه إلى واشنطن قريباً لبحث رفع السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأفاد بالعثور في منزل الرئيس السابق عمر البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحملة الاحتجاجية، أنه سيكشف تشكيل هيئة مدنية في وقت لاحق، فيما تجمع الآلاف أمام مقر الجيش في الخرطوم انتظاراً للإعلان المقرر، وجلس عشرات المتظاهرين يطلقون الصفارات ويلوحون بالأعلام السودانية على جسر في موقع التجمع، ودقوا على أوانٍ معدنية بالحجارة.

وقال متظاهر اسمه البراء يوسف: «سنبقى في الموقع حتى تلبية جميع مطالبنا»، وأمس السبت أجرى قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.

وقال القيادي في «تحالف الحرية والتغيير» المنظّم للاحتجاجات، صديق يوسف: «اتفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وذلك لنقل السلطة وفق ترتيبات سلمية»، وأضاف «أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر أربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم».

ومنذ إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل  الجاري، استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات إلى نقل السلطة إلى مجلس مدني.

وقال العضو البارز في تجمع المهنيين السودانيين، أحمد الربيع: «نطلب من المجلس العسكري أن يحدد لنا سقوفاً زمنية حتى لا تطول الأمور»، مذكراً بأنه منذ الإطاحة بالبشير أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات.

وأضاف «من المتوقع أن يؤدي تزايد الضغوط من الشارع والمجتمع الدولي إلى تسليم المجلس العسكري للسلطة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع»، وتابع «أنهينا الجزء السهل، الإطاحة بالبشير، ونريد إزاحة النظام بكامله».

وأكد تحالف الحرية والتغيير أنه سيواصل اعتصامه حتى تلبية جميع المطالب، وذكر قادة الاحتجاجات أن المجلس المدني سيشكل حكومة انتقالية، تحكم السودان 4 أعوام، يليها إجراء انتخابات، وقال المتظاهر إحسان عبد الله: «كل ما نأمله هو أن يحكمنا مدنيون ونتخلص من الحكم العسكري».

ولبى المجلس العسكري حتى الآن عدداً من مطالب المحتجين بينها اعتقال البشير، ورفع حظر التجول الليلي، والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.

وقال الصحافي السوداني البارز خالد تيجاني إن «قادة الاحتجاجات هم أيضاً في وضع صعب يتعلق بإتمام تشكيل المجلس المدني»، وأضاف «إذا لم تكن لديهم قائمة جاهزة بالأسماء فسيشكل ذلك مؤشراً سلبياً، ولن يصب في مصلحة الثورة».

كما ذكرت وكالة السودان للأنباء، أن وفداً سودانياً سيزور الولايات المتحدة قريباً لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن «الوفد تشكل، وسيسافر هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

من جهة أخرى أصدر والي الخرطوم مرتضى عبدالله، الأحد، قراراً بحل جميع اللجان الشعبية التي تعد بمثابة حكومات مصغرة للأحياء في السودان.

وبحسب بيان صادر عن إعلام مكتب الوالي، وجه القرار بحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة، والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها، والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها، سواءً كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية ومنع التصرف فيها، وفقاً لموقع «الراكوبة نيوز» الإخباري.

وتشكلت اللجان الشعبية في كل أحياء ولايات السودان الـ18‎ مع بداية عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في 1989.

وتعتبر اللجان بمثابة حكومة مصغرة في الأحياء، كانت متهمة بأنها واجهات للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد.