الخرطوم - «وكالات» : تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية السبت، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلي قوى الحرية والتغيير والعودة إلي ثكناته.
وقال الحزب الشيوعي في بيان، إن «مقترح الوساطة بشأن الخلافات حول المجلس السيادي يفتح الباب أمام الثورة المضادة، ويقع ضمن محاولات البعض لشرعنة سلطة المجلس العسكري والمحافظة على مصالحها وتمكينها»، ورأى أن ذلك يصب في مصلحة الهبوط الناعم.
وأوضح أن «وجود أعضاء للمجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري»، وأضاف: «نرفض رئاسة أي رتبه عسكرية للمجلس السيادي، ومشاركتهم ضمن عضويته».
وقال البيان، إن الحزب يرفض تكوين مجلس عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات هياكل السلطة القادمة وأوضح «مجلس الامن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن».
واتهم البيان جهات لم يسمها بقيادة حراك محموم لإجهاض الثورة والمراهنة على الانقلاب العسكري ومنحه الشرعية.
وألمح إلى حصوله على ورقة محاصصة مقترحة بين قوى التغيير والمجلس العسكري.
من جهته، قال القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، إن حزبه وافق على مقترح الوساطة باعتباره يمكن أن يشكل حلاً للخلافات بين الطرفين، وأكد أن حزبه سيعمل على إقناع بقية الفصائل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لقبوله.
