
الأراضي المحتلة - «وكالات» : كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف عن ملامح خطته للسلام في الشرق الأوسط عبر مؤتمر سلام سيعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة، بمشاركة عدد من الزعماء العرب.
وأشارت الصحيفة، إلى أن صهر الرئيس ترامب، وأحد كبار مستشاريه جارد كوشنير، الذي يبدأ اليوم جولة في إسرائيل والمنطقة العربية، يحمل دعوة لحضور مؤتمر السلام الذي سيعرض فيه ترامب ملامح خطته، وقالت إن هذه الخطوة نسقت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وسفيره في واشنطن.
وقدر مصدر في واشنطن تابع الاستعدادات لجولة كوشنير، أن النية الحالية تتمثل في عدم حضور نتانياهو للمؤتمر المزمع عقده في كامب ديفيد، لأن مشاركته ستضع مصاعب أمام حضور المدعوين العرب.
وسيعرض ترامب الصفقة دون الخوض في تفاصيل ملزمة، على سبيل المثال، سيقول نعم لكيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة لدولة، نعم لوجود فلسطيني في القدس الشرقية، ولكن ليس بالضرورة للعاصمة، وفقاً للصحيفة.
وتوقعت الصحيفة، أن يرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة بشكل كامل، بينما سيثني نتانياهو على هذا الجهد، لكنه سيقول إن لديه الكثير من التحفظات، والتي لن يسارع إلى تفصيلها.
وذكرت المصادر أن هذا المؤتمر، إذا تم تنفيذه، سيساعد نتنياهو في الظهور في حملته الانتخابية كزعيم عالمي، وقد يخفف من رفض حزب أبيض – أزرق، وربما حتى حزب العمل، الانضمام إلى حكومته بعد الانتخابات.
من ناحية أخرى قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء إن القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل سببه عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بتلك الاتفاقيات.
واتهم عباس لدى لقائه رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاشتراكية الدولية الذي عقد في مدينة رام الله، الحكومة الإسرائيلية بالإصرار على تدمير كل ما تم الاتفاق عليه برعاية دولية عبر الاستمرار بالاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال عباس «يدنا كانت وما زالت ممدودة للسلام، ولكن الجانب الإسرائيلي لم يترك فرصة إلا ويعمل على تدمير كل فرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين المدعوم دولياً».
وأضاف «لذلك نطالب أحزاب الاشتراكية الدولية سواء من خلال حكوماتهم أو برلماناتهم التدخل بشكل فوري والعمل على إنقاذ فرص تحقيق السلام والاستقرار والأمن من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».
وأكد عباس أن الإدارة الأميركية لم تعد وسيطاً وحيداً ونزيها لرعاية المفاوضات من خلال القرارات التي اتخذتها بحق القضية الفلسطينية والتي تخالف كل مبادئ الشرعية الدولية.
وقال «إن صفقة القرن التي يحاولون فرضها تشكل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كل الإتفاقات الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي».
وأضاف «لكن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تسمح بتمرير هذا المشروع الخطير على السلام والاستقرار، وسيبقى الشعب الفلسطيني صامداً على أرضه وفوق ترابه مهما كان حجم التحديات والمخاطر التي يواجهها».
بدوره قال الأمين العام للاشتراكية الدولية لويس أيالا إن قرارات الإدارة الأمريكية الحالية بخصوص قضية الشرق الأوسط «تذهب بعيداً عن الإجماع الدولي والشرعية الدولية».
وأضاف أن حل الدولتين هو ما نحتاج الى تحقيقه، والاشتراكية الدولية تعمل على ذلك، ونحن سعداء بأن الموجودين، فلسطينيين وإسرائيليين، يتشاركون في رؤية حل الدولتين، ونحن نتطلع هذا العام الى اجابة حول هذه الرؤية».
من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس الأربعاء، إن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد.
وأضاف في بيان رداً على مصادقة إسرائيل على خطة للسماح بإقامة 700 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية «لن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية»، مؤكداً أن كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال.
وتابع «لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها وخاصة القرار الأممي رقم 2334، بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية».
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الأربعاء، عن تحرك فلسطيني لعقد اجتماع للأمم المتحدة، بغرض بحث انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التحرك يستهدف دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع تحت بند «متحدون من أجل السلام».
وأكد على أهمية قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له والتصدي لانتهاكات إسرائيل المستمرة.
وتحدثت مصادر فلسطينية مؤخراً، عن إفشال الإدارة الأمريكية عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقب هدم إسرائيل عشرات المباني السكنية في جنوب شرق مدينة القدس.
كما أعلن المالكي أنه يتم التحرك فلسطينياً لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث ممارسات إسرائيل في القدس وحشد الدعم العربي للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية عبر سفارات فلسطينية في دول العالم، لشرح حيثيات القرار المتخذ مؤخراً بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وأسبابه كرد على ممارسات إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال الليلة قبل الماضية، إن القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل سببه عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بتلك الاتفاقيات.
واتهم عباس، لدى لقائه رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاشتراكية الدولية الذي عقد في مدينة رام الله، الحكومة الإسرائيلية بالإصرار على تدمير كل ما تم الاتفاق عليه برعاية دولية عبر الاستمرار بالاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
من جانب آخر أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الثلاثاء، أن حركة حماس تحاول إعادة الحكومة الموازية في قطاع غزة، والتنصل من اتفاق القاهرة للمصالحة بين الحركتين عام 2017.
وقال الأحمد، إن «حماس لا تريد انهاء الانقسام اطلاقاً، وتسعى إلى التخلي عن اتفاق القاهرة 2017، وتعمل على عودة الحكومة الموازية في غزة»، نافياً عقد أي لقاءات مع حركة حماس.
وأضاف، أن «رئيس الوزراء محمد اشتية لم يلتق بأي مسؤول في حماس منذ توليه منصبه، وأن جميع اللقاءات مع حركة حماس متوقفة منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.
وأعادت حركة حماس، الثلاثاء، تفعيل جلسات وزاراتها الحكومية في قطاع غزة، وذلك عبر جلسة مداولات بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابع للحركة بمدينة غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، إنه عُقد الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة غزة، جلسة المداولات الحكومية الدورية، وقد بدأت الجلسة باستعراض من وزارة الداخلية والأمن الوطني للوضع الأمني العام.
وأجرت مصر جولة من اللقاءات بين قطاع غزة ورام الله، التقت خلالها الرئيس الفلسطيني وقيادة حركة حماس، لمحاولة تحريك ملف المصالحة الفلسطينية، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في إحداث اختراق في ملف المصالحة.