دولي

بغداد - «وكالات» : أعلنت هيئة النزاهة العراقية، من خلال تقريرها نصف السنوي، أمس الاثنين، عن أعمالها التحقيقية والقانونية للنصف الأول من العام 2019، وشمل التقرير جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان، فيما أعلنت الهيئة عن استعادة أكثر من مليار دولار لخزينة الدولة العراقية.

وذكرت الهيئة  في تقريرها، أن «الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1.312.571.395.038) (مليار دولار) ترليون دينار خلال هذه المدة حصراً»،.

وأوضحت أنها «نظرت في (9571) بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية، كما أن عدد البلاغات كان 2089 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخباراً، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية».

وأضافت الهيئة أن «عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – (1939) متهما منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 5 قرارات بالإحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين 100 متهم، صدر بحقهم 137 قرارا بالإحالة».

وأشارت إلى أن «تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر قبض، نفذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 8، بواقع 16 أمر قبض، و106 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 46 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين».

وبينت أن «عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناء على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغ 2866 أمرا، نفذ منها (2014) أمراً»، موضحةً أن «عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان 12 صدر بحقهم 12 أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 98 مسؤولاً صدر بحقهم 129 أمراً، فضلاً  عن إصدار 1124 مذكرة توقيف قضائية، منها واحدة بحق وزير، و 6 مذكرات صدرت بحق 4 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين».

واستعرض التقرير عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، حيث كان مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 986 متهماً ومحكوماً في 647 قضية جزائية.

وتابعت «أنها نفذت 306 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 691 متهماً، معززاً بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية، وأن الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها ثمانية عشر مليار دينار ونصف المليار».

وعملت الهيئة في المدة ذاتها حصراً على «83 ملفاً خاصاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفاً لاسترداد الأموال المهربة».

من حهة أخرى أطلق رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، أمس الإثنين، المرحلة الثالثة من عملية «إرادة النصر»، للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي ديالى ونينوى.

ووصل عبد المهدي إلى مقر قيادة عمليات ديالى فجراً للإشراف على إطلاق العمليات.

وذكر بيان للحشد الشعبي اليوم أن «قوات الحشد وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت فجر أمس بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله».

من ناحية أخرى نفت وزارة النفط العراقي، مساء الأحد، علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الإيرانية، خلافاً لادعاءات الحرس الثوري.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان بحسب «السومرية نيوز»، إن «الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً».

ونفى جهاد «علاقة الوزارة بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الإيرانية»، مشيراً إلى أن «الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة».

وأكد أن «هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية».

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت في وقت سابق الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ناقلة النفط التي تم احتجزها عراقية.