دولي

عواصم - «وكالات» : تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني: «هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة».

وأكد رئيس الوزراء عزمه على ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من يُتوقع أن يعلن خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.

ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية.

وينظر السياسيون اليمينيون في إسرائيل ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة باعتبارها استراتيجية، ولا يمكن التخلي عنها أبداً.

وتقع المستوطنات في المنطقة ج، في الضفة الغربية والتي تمثل نحو 60 في المئة من الأراضي بما في ذلك معظم وادي الأردن.

من جانب آخر أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة، مشدداً على حرص حكومة بلاده على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام، وأمن الخليج العربي بشكل خاص.

وجاء في بيان، أن الوزير قال في الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة اليوم بالقاهرة، إن «القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود».

وأكد أن «المملكة ستواصل دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمسكها بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية في 2002، ورحب بها المجتمع الدولي».

وأضاف «أن المملكة تؤكد ضرورة إحياء المفاوضات في إطار عملية السلام بالشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وتدعو المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته نحو إعادة الحقوق الفلسطينية، والتدخل لوقف الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني».

وقال العساف: «منذ اندلاع الأزمة السورية، دعت المملكة للالتزام بإعلان جنيف رقم 1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، والتعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سوريا،» مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالأزمة في اليمن، فإن المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة، وتبذل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وقدمت المملكة منذ بداية الأزمة أكثر من 14.5 مليار دولار من المساعدات في اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية.

وذكر البيان، أن الوزير «ناشد المجتمع الدولي للعمل الجاد لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات دون طيار، التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية في المملكة.

وعن الأزمة الليبية، قال إن «المملكة تواصل دعواتها للأشقاء في ليبيا لضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها، وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين».

من ناحية أخرى ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو الغيط، للصحافيين بعد اجتماع دام يوماً واحداً للوزراء في القاهرة: «تصريحات نتانياهو عن ضم أراضٍ من الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة».

وأضاف «يعتبر المجلس أن هذه التصريحات تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، وتنسف أسسها كافة».

من جهة أخرى أدان الأردن الثلاثاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن، وشمال البحر الميت، معتبرة أنها تصعيد خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها إلى العنف وتأجيج الصراع.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في السلام.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 يونيو 1967، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

واعتبرت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن هذا الإعلان الخطير «يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338».

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن «المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة».

كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني، الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين.

وطالب في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، وخاصة السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية أخرى شنت طائرات حربية إسرئيلية في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسبما أفادت وكالة صفا الفلسطينية المستقلة للأنباء.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على «موقع للمقاومة الفلسطينية ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر» في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضافت أن طائرات حربية ومسيرة إسرائيلية أغارت بـ4 صواريخ على موقع لـ»المقاومة» شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.