نيويورك - «وكالات» : أكدت السعودية دعمها لسيادة القانون الذي يعزز من احترام القانون الدولي الإنساني من أجل تحقيق الأفضل للإنسانية، حيث إن تحقيق سيادة القانون يأتي من خلال المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة، أمام اللجنة السادسة من دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، المنعقدة لمناقشة البند 85 (سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي)، والتي ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول نداء أبو علي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس السبت.
وأوضحت أبو علي، أن مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والتي وقعت المملكة عليها في عام 1945 مبنية على تحقيق الأمن والسلم، وهي تعد ركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان من أجل سيادة القانون والعدالة والمساواة في عالم متغير مترف بالتحديات في ظل المتغيرات المستمرة، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
وأبانت أن المملكة انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية واضحة المعالم، تتسم بالاعتدال والدبلوماسية والشفافية في الخطوات السياسية، مشيرةً إلى أن سياسة المملكة الخارجية ترتكز على الالتزام بالمواثيق، والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي، والتفاعل المستمر والبناء مع المجتمع الدولي، من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية.
ولفتت النظر، إلى أن تفاعل المملكة الحيوي المستمر في ذلك يتجلى من خلال كونها سباقة في تأسيسها للمنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة مبدأ سيادة الدول وقوانينها المحلية.
وأعربت عن ترحيب المملكة بجهود هذه المنظومة، لأجل سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة في ظل مبادئ ميثاقها الدولي، موضحةً أن المملكة تؤكد على الوفاء بكل التزاماتها لمنظومة اللأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من خلال تقديمها للدعم المعنوي والسياسي والمادي لمختلف نشاطات أجهزتها، وذلك إيماناً في قدرتها على تحقيق الغايات المرجوة.
