بيروت - «وكالات» : وضع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأحد خارطة طريق للخروج من الأزمة المستمرة منذ السابع عشر من الشهر المنصرم مرتكزاً على ثلاث نقاط رئيسية.
وجاء في كلمة عون التي ألقاها من داخل القصر الرئاسي في بعبدا أن الشعب «فقد ثقته بدولته، ويجب العمل على ترميم هذه الثقة».
وتأتي كلمة عون مع استمرار الدعوات في عدد كبير من الشوارع والساحات في لبنان لضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على القضاء على الفساد وتحقيق انتخابات نيابية مبكرة يراد منها انتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية المستعصية.
وأكد عون أنه لا يجب أن يكون هناك ساحة بمقابل ساحة أو تظاهرة نقيضة لأخرى، معتبراً أن «الفساد لا يمكن أن يزول بسهولة لأنه متغلغل في الدولة منذ عشرات السنين ونحن نعمل على إزالته».
وأكد في ختام كلمته أن خارطة الطريق التي يرسمها اليوم عبارة عن ثلاث نقاط «الفساد، الاقتصاد والدولة المدنية»، مطالباً ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذها.
وفي إطار متصل، أكد رئيس التيار الوطني الحر، الذي ينتمي إليه عون، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، خلال التظاهرة التي دعا إليها أمام مدخل القصر الرئاسي، ضرورة أن يتشارك الجميع معه لتحقيق التغيير، مؤكداً أن ما يشهده لبنان من تظاهرات في الأسابيع الماضية ليس إلا إشارة بأن «المواطنين سبقونا وبدأوا (المطالبات بالتغيير)».
وتابع «من حرصي على نجاح ثورتكم أقول إنّ الثورة هي انتفاضة على الظلم إنّما الثورة لا تظلم وإلّا تكون سقطت وانتهت، وليس عدلاً أن ننظلم مرّتين: مرّة من رموز الفساد ومرّة من ضحايا الفساد»، مشدداً على أن حزبه ناضل ضد الفساد في الدولة و»كنّا لوحدنا كالعادة».
وأنهى كلمته بالتأكيد على رفع شعار «سرية، حصانة واسترداد، من أجل أن نستردّ أموالنا الّتي تسدّ عجزنا».
ومنذ السابع عشر من أكتوبر، تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة عمّت كل المناطق اللبنانية مطالبة برحيل الطبقة السياسية برمّتها.
وأشعلت خطط حكومية بفرض رسوم جديدة على المواطنين، منها رسوم على المكالمات الصوتية التي تتم عبر تطبيق واتساب، غضب الشارع اللبناني، الذي ثار في وجه المسؤولين وطالبهم بالرحيل. وعلى الرغم من أن السلطات اللبنانية تراجعت عن تلك الخطط، إلا أن وتيرة الاحتجاجات تصاعدت خلال الأيام الأخيرة مع ارتفاع طلبات المتظاهرين.
وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في البلاد على مدى أسبوعين شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في مناطق عدة. لكن في الأيام الأخيرة، ضغطت وزارات الحكومة المستقيلة لمحاولة إعادة الحياة إلى طبيعتها مع إجبار المصارف وبعض المدارس على إعادة فتح أبوابها.
من جهة أخرى زحف عشرات من المتظاهرين في لبنان صباح أمس الأحد إلى محيط قصر الرئاسة في بعبدا دعماً لـ»العهد» المتمثل بالرئيس ميشال عون، قبل ساعات من تلبية المعارضين لدعوة «أحد الوحدة» للتظاهر في عدد واسع من الساحات والشوارع في مختلف الأراضي اللبنانية.
وأظهرت مشاهد نقلتها القنوات التلفزيونية المحلية مجموعات من المناصرين لحزب «التيار الوطني الحر» الذي ينتمي إليه عون وهم في طريقهم للتظاهر أمام القصر الجمهوري في بعبدا بالقرب من بيروت.
ويأتي هذا التحرك تأييداً لعهد عون إلى جانب دعم لرئيس التيار الحالي، وزير الخارجية جبران باسيل، الذي واجه انتقادات قاسية خلال التظاهرات المناهضة له ولاسيما من خلال الشعارات التي سيقت ضده.
كما يأتي فيما تحاول الرئاسة الخروج من الأزمة مع تأكيد عون خلال الساعات الماضية على إجراء استشارات نيابية في الأسبوع المقبل لتشكيل حكومة جديدة، بعد إعلان سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي، فيما يتوقع أن تواجه تلك المحاولات عقبات عدة لا سيما ضرورة أن تنال رضى الشارع والأطراف السياسية أيضاً بعد أن أعلن المتظاهرون المناهضين للنظام اللبناني الحالي رفضهم لورقة إصلاحية كان أطلقها الحريري سابقاً.
وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد العاصمة بيروت تظاهرة مركزية واسعة تحت عنوان «أحد الوحدة»، في إطار الاحتجاجات التي لم تتوقف لليوم الثامن عشر على التوالي.
ووجهت الدعوات للمشاركة في التظاهرة لمواصلة الضغط الشعبي للإسراع بتحديد موعد للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد والتأكيد على استمرار التحركات حتى تحقيق جميع المطالب، وفي مقدمتها إجراء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط، تقوم بإدارة الأزمة المالية وتخفف عبء الدين العام، الذي يبلغ 86 مليار دولار، وتشير نحو إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون غير طائفي يضمن التمثيل الصحيح.
ومنذ السابع عشر من أكتوبر ، تشهد البلاد احتجاجات غير مسبوقة عمّت كل المناطق اللبنانية مطالبة برحيل الطبقة السياسية برمّتها.
وأكدت رويترز يوم الأحد 20 أكتوبر أن عدد المتظاهرين فاق المليون و200 ألف بين بيروت وطرابلس ومدن لبنانية أخرى.
وأشعلت خطط حكومية بفرض رسوم جديدة على المواطنين، منها رسوم على المكالمات الصوتية التي تتم عبر تطبيق واتساب، غضب الشارع اللبناني، الذي ثار في وجه المسؤولين وطالبهم بالرحيل. وعلى الرغم من أن السلطات اللبنانية تراجعت عن تلك الخطط، إلا أن وتيرة الاحتجاجات تصاعدت خلال الأيام الأخيرة مع ارتفاع طلبات المتظاهرين.
وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في البلاد على مدى أسبوعين شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في مناطق عدة. لكن في الأيام الأخيرة، ضغطت وزارات الحكومة المستقيلة لمحاولة إعادة الحياة إلى طبيعتها مع إجبار المصارف وبعض المدارس على إعادة فتح أبوابها.
من ناحية أخرى نقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى.
وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا.
ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه «لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات»، مضيفاً «كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك».
كان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الرئيس ميشال عون «يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة».
