بغداد - «وكالات» : قتل 7 متظاهرين في العراق، وبدأت القوات الأمنية تفريق الحشود التي تطالب بإسقاط النظام بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إثر اتفاق بين الكتل السياسية لإبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر، استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.
وكان دوي الرصاص كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، وشوهد عدد من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل نقلهم بعربات الـ «توك توك» بسبب النقص في سيارات الإسعاف، وأدى ذلك إلى مقتل 4 متظاهرين، 3 منهم بالرصاص الحي، وواحد بقنبلة غاز مسيل للدموع، وإصابة 80 آخرين على الأقل بجروح، وفق مصادر أمنية وطبية.
وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، والذين طالبوا برحيله، تراجعوا عن ذلك خاصةً بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.
وعلى الصعيد السياسي، واصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، حسب ما أكد اثنان من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات، وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن الأحزاب السياسية اتفقتفي اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبرى على التمسك بعادل عبد المهدي، والتمسك بالسلطة مقابل إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد، وتعديلات دستورية.
وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة، ويبدو أن هناك توجهاً قديماً جديداً لإعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية أيضاَ إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية بما فيهم سائرون والحكمة، كان بعد لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني نجل علي السيستاني، والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي، لكن مكتب المرجعية الدينية العليا نفى في بيان، أن تكون المرجعية طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة وإنهاء الاحتجاجات الجارية.
ونشرت صفحة رئاسة الوزراء على تويتر صورة تظهر لقاء بين عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، في ما بدا تقدماً في المحادثات بعد شائعات عن قطيعة بين الرجلين، بالتزامن مع التئام البرلمان لبحث الحلول الممكنة.
ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع، وتمكنت من استعادة 3 جسور من أصل 4 سيطر عليها المتظاهرون في بغداد، ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية في إطار الاحتجاجات، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على 4 من 12 جسراً في العاصمة.
وتقدم المتظاهرون أولاً إلى جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية، ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها، وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون نحو جسور السنك، والأحرار، والشهداء، الموازية لجسر الجمهورية شمالاً.
وشهدت الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين، والقوات الأمنية التي صدتهم، وأطلقت القوات العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة.
وقال أحد المتظاهرين على جسر السنك: «أيقظتنا القوات الأمنية عند الثانية فجراً»، وأضاف الشاب الملثم «أطلقوا القنابل الصوتية وصرخوا بنا هيا تعالوا اعبروا، الأمور ليست جيدة لكننا باقون حتى إيجاد حل».
ودعا المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني القوات الأمنية الجمعة، المتظاهرين إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوة، لكن متظاهراً آخر قال، إن «المرجعية قالت أمس لا تضربوا لا رصاصاً حياً ولا شيئاً آخر، لكنهم اليوم ضربونا، قالوا عنا مندسين وبعثيين، ولكن نحن لا نملك أي شيء».
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في 1 أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ «إسقاط النظام»، وفي أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة.
وأسفر ذلك عن مقتل 3 وسقوط عشرات الجرحى، بحسب مصادر طبية، وتعتقل القوات الأمنية أي شخص يحاول التظاهر، أما المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة في البصرة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء، المقدسة لدى الشيعة.
ومع استمرار قطع الإنترنت قسرياً في البلاد منذ بداية الأسبوع، بدأ العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة ذكرى الأسبوع الأول من الاحتجاجات في مطلع أكتوبر الماضي، إلى الأذهان، واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين 1 و6 أكتوبر الماضي بوجود قناصة على سطوح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة من السلطة.
من جهة أخرى أفاد متظاهرون معتصمون في ساحة التحرير ببغداد وعدد من المحافظات بأن الهدوء يسود ساحات التظاهر في ساعات الصباح الأولى من أمس الأحد، فيما عاودت المدارس العراقية فتح أبوابها لانتظام الدوام الرسمي بعد توقف دام نحو أسبوعين.
ويأتي الهدوء بعد اضطرابات شهدتها بغداد أمس السبت، عندما فتحت القوات العراقية النار، واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لطرد المتظاهرين من مقدمة جسر السنك، المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ومبنى السفارة الإيرانية في حي كرادة مريم، ووفقاً لشهود أوقع الهجوم 4 قتلى وعشرات المصابين.
وأظهرت لقطات لكاميرات مراقبة رمي متظاهرين قذائف على القوات الأمنية، كما شهدت ساحة الاعتصام في محافظة كربلاء اضطرابات أمنية، واستخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وتقييد الحركة لمنع تدفق المزيد منهم على مبنى محافظة كربلاء.
وعززت القوات الأمنية أيضاً إجراءاتها حول ساحات التظاهر في البصرة، وميسان، والناصرية، والنجف، وبابل، والديوانية، وواسط، وشوهد انتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع والساحات.
وصباح اليوم، فتحت المدارس العراقية أبوابها لاستقبال الطلبة، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إنهاء إضراب استمر نحو أسبوعين، ورغم دعوات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للمتظاهرين بإنهاء مظاهراتهم، والتعهد بالاستجابة لمطالبهم، لايزال المتظاهرون يعتصمون في الساحات للمطالبة بإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وهو ما ترفضه غالبية أطراف العملية السياسية.
من جانبه دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الأحد، القوات الأمنية إلى ضرورة أداء بواجبها في حفظ الأمن والنظام وسلامة المتظاهرين، والبعد عن استخدام العنف عند التعامل معهم.
وقال المجلس في بيان صحافي أصدره بعد اجتماعه، إن «المجلس بحث موضوع التظاهرات التي يشهدها البلد ودعا القوى السياسية والحكومة والمتظاهرين السلميين إلى العمل بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية، ودعوة المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية التظاهرات، وفق الدستور وعدم فسح المجال أمام البعض لاستغلال التظاهرات، والاعتداء على الممتلكات العامة، والخاصة، لأن ذلك يشوه المظهر الحضاري السلمي للتظاهرات».
وحث البيان اللجان القضائية التحقيقية التي شكلت في المحافظات بخصوص حوادث الاعتداء ضد المتظاهرين، على سرعة إنجاز التحقيق مع المتهمين الذين أوقفوا، والذين صدرت ضدهم مذكرات قبض وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة ومحاسبة من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة وفقاً للقانون.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية أمس بأن إجمالي حصيلة ضحايا أعمال العنف التي رافقت المظاهرات بلغت 301 قتيل، ونحو 15 ألف مصاب منذ انطلاق المظاهرات في 1 أكتوبر الماضي، إلى اليوم.
وتجدد العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد، وحسب شهود عيان، فإن أصوات قذائف الغازات المسيلة للدموع سمعت اليوم رغم قطع الطريق بين ساحة الخلاني وساحة التحرير بالكتل الإسمنتية.
من جهة أخرى أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأحد، أن محكمة التحقيق في هيئة النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء، وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، الحكومية، أن «محكمة التحقيق في هيئة النزاهة أصدرت أمراً لاستقدام رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق، وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، في قضية المخالفات المرتكبة بمنح إجازة استثمار خاصة لمشروع فندق بأكثر من 28 مليون دولار».
وأوضح البيان أن الهيئة أعلنت منذ مطلع الشهر الجاري، صدور 60 أمر توقيف، واستقدام لنواب، ومسؤولين محليين، بتهم فساد، وإضرار بالمال العام.
كما أفادت مصادر عراقية، أمس الأحد، بتأجيل الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي حتى إشعار آخر، وذلك بعد انسحاب 10 دول، بسبب الاضطرابات الأمنية التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
وقالت المصادر، إن «الدورة الجديدة لمعرض بغداد، والتي كان مقرراً افتتاحها الشهر الجاي، أرجئت حتى إشعار آخر بعد انسحاب 10 من أصل 13 دولة، وانسحاب عدد كبير من الشركات من أصل 800 شركة أعلنت مشاركتها رسمياً في الدورة الحالية».
وأوضحت المصادر أن عدداً كبيراً من البلدان والشركات المشاركة تعذر عليها نقل معداتها للمشاركة في دورة المعرض، بعد إغلاق ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة، فضلاً عن إغلاق الطرق في عدد من المحافظات.
ووصفت المصادر إرجاء دورة المعرض بخسارة كبرى للاقتصاد العراقي «الذي يسعى إلى جذب شركات عالمية للدخول إلى السوق العراقية لتحريك الاقتصاد، والمشاركة في إعادة البناء، والإعمار».
من ناحية أخرى أفادت مصادر عراقية في شركة نفط كركوك أمس الأحد، باستئناف نقل النفط الخام من حقل القيارة إلى مؤانئ التصدير في محافظة البصرة، بمعدل 30 ألف برميل يومياً، بعد توقف دام أياماً بسبب المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة، 550 كيلومتراً جنوبي بغداد.
وقالت المصادر إن «النقل بدأ بعد فتح الطرق وتأمينها أمام حركة الصهاريج المحملة بالنفط الخام».
وتطالب التظاهرات التي يشهدها العراق منذ الشهر الماضي، بإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وتعديل بنود في الدستور، ومكافحة الفساد، وتحسين الظروف المعيشية.
