عمان - «وكالات» : تعكف الحكومة الأردنية على تنفيذ حزم تحفيزية بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص، بعد حالة غير مسبوقة من الركود شهدتها الأسواق الاردنية مؤخراً، بسبب الضرائب التي أقرتها العام الماضي على مختلف القطاعات، بعد مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الحكومة أمس الإثنين، على لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن «هناك سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية تصل إلى 4 حزم، تطال عدداً من القطاعات الحيوية».
وكان الرزاز أطلق خلال الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونتج عن هذه الحزمة التحفيزية «زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات»، وفق الرزاز.
وأعلن الرزاز خلال مؤتمر صحافي الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والتي تأتي ضمن المحور الثاني بعنوان «الإصلاح الاداري»، وتضمنت «توفير 100 مليون دينار (150 مليون دولار) في البنك المركزي لتمويل ذوي الدخل المحدود بتمكينهم من الحصول على تمويل ميسر لغايات السكن، بالاضافة الى تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء».
وأشار إلى «دمج 8 مؤسسات مستقلة ضمن هذه الحزمة، حيث تم ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها، بالاضافة الى ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف».
كما تم وفق الرزاز «إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها، وضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسات الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى بنك تنمية المدن والقرى، ودمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية».
كما تضمنت الحزمة وفق الرزاز «تعديل 175 تشريع وإرسالها الى مجلس النواب بهدف التخلص من البيروقراطية الحكومية، وتوحيد طرح العطاءات لكافة المؤسسات الرسمية والوزارات، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية من خلال دائرة الشراء الموحد».
وأضاف الرزاز أنه «أصبح من السهل الحصول على فيزا لدخول الأردن مؤكداً أنه ولا جنسيات مقيدة بهدف تنشيط القطاع السياحي».
من جانبه، قال وزير المالية محمد العسعس: «سنخفض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء، بنسبة 25 في المئة إلى 10 في المئة على السيارات ببطارية 250 كيلو واط، وبنسبة 25 في المئة إلى 15 في المئة على سيارات ببطارية 251 كيلو واط فما فوق».
وأضاف «سنلغي ضريبة الوزن وسيتم الاستعاضة عنها بضريبة 4 في المئة من قيمة السيارة».
يشار إلى أن القرارات والإجراءات الحكومية، تأتي ضمن برنامج اقتصادي متكامل وحزم ومحاور قطاعية.
من ناحية أخرى قضت محكمة أردنية، أمس الإثنين، بسجن عدة متهمين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابين لفترات تراوحت بين 10 إلى 20 سنة، وفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار (28 ألف دولار).
وقررت محكمة أمن الدولة العسكرية وضع 3 متهمين بالأشغال المؤقتة 15 سنة، بعد تجريمه بتهمة القيام بأعمال إرهابية من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بعد تخفيض الحكم من الإعدام شنقاً.
كما أصدرت المحكمة حكماً بوضع متهم بالأشغال المؤقته 10 سنوات، وغرامة 20 ألف دينار، فيما قررت نقل آخر إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية إلى حين شفائه التام.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم تهمة القيام بأعمال إرهابية.
وجرمت المحكمة المتهمين بتهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ترويج لافكار إرهابية عصابة داعش الإرهابية، محاولة الالتحاق بعصابة إرهابية وجماعات مسلحة.
وتعود القضية إلى 2018، عندما أعلنت دائرة المخابرات العامة ضبط خلية إرهابية إرهابيين خططوا لاستهداف مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين.
