القاهرة - «وكالات» : قضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بإعدام بحق 7 مدانين بعدد من التهم من بينها قتل رجال شرطة.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 و10أعوام ضد 18 آخرين في القضية ذاتها، والمعروفة إعلامياً باسم «خلية ميكروباص حلوان».
وجاء إعلان الأحكام أمس بعد أن المحكمة أحالت أوراق المحكومين بالإعدام للمفتي، وفقاً لما هو متبع في مثل هذه الأحكام.
واتهمت النيابة العامة المدانين بتهم بينها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عمليات إرهابية، والقتل العمد لعدد من ضباط وقوات الشرطة في عدد من العمليات الإرهابية.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل النظر في محاكمة 12 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش ولاية سيناء» حتى جلسة 30 نوفمبر الجاري، وفق صحيفة «المصري اليوم»، الأحد.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت القضية إلى المحاكمة، والتي تضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهماً واحداً «مخلى سبيله» بتدابير احترازية، حيث يواجهون اتهامات بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث «أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى الثاني من يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وأضافت النيابة، أن «المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة حملت اسم ولاية سيناء تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها».
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين «الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير».
وذكرت النيابة في أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
