دولي

بغداد - «وكالات» : صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أمس الإثنين، بأن 11 منتسباً أمنياً أصيبوا بجروح بعد استهدافهم برمانة يدوية «من قبل خارجين عن القانون» في منطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار وسط بغداد.

وقال خلف، إن «11 منتسباً أمنياً أصيبوا بجروح بعد استهدافهم من مجموعة خارجة عن القانون برمانة يدوية بمنطقة حافظ القاضي، رافقها استخدام قناني المولوتوف».

وأضاف أن «القوات الأمنية اعتقلت عدداً من الخارجين عن القانون وما زالت تلاحق هذه المجاميع».

وتشهد ساحة حافظ القاضي اضطرابات أمنية بين الحين والآخر تسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة.

من جهة أخرى قال مسؤولون عراقيون إن 13 متظاهراً قتلوا، الأحد، في واحد من «أسوأ» أيام الاشتباكات في جنوب العراق في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في الصدامات بين المحتجين وقوات الأمن.

ونقلت «أسوشييتد برس»، عن مسؤولون أمنيون وآخرون في مستشفيات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن «7متظاهرين قتلوا في محافظة البصرة الجنوبية، بالقرب من ميناء أم قصر»، وفقاً لما أورده موقع قناة «الحرة».

واجتاحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة جنوبي العراق الغني بالنفط، الأحد، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الشوارع الرئيسية، بسبب الغضب من تفشي الفساد الحكومي وسوء الخدمات وندرة الوظائف.

وفي البصرة، المحافظة الجنوبية التي توفر حوالي 85 في المئة من إنتاج البلاد من النفط الخام، أحرق المتظاهرون إطارات السيارات في وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية.

ولقي 342 شخصاً على الأقل حتفهم منذ بدء المظاهرات في الأول من أكتوبر، عندما خرج الآلاف من العراقيين معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، حيث تسعى الانتفاضة التي لا قيادة لها إلى الإطاحة بالمؤسسة السياسية.

ويبدو أن قوات الأمن أطلقت نيران أعيرة نارية على المتظاهرين بالقرب من ميناء أم قصر، مما أسفر عن مقتل 3، وفقاً لمسؤول من المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بحسب الوائح.

وقطع المتظاهرون الطرق المؤدية إلى أم قصر، الميناء الرئيسي للسلع في البلاد، مما أوقف كل النشاط التجاري، قامت قوات الأمن بإخلاء المنطقة من المتظاهرين الخميس الماضي.

وفي مدينة الناصرية الجنوبية، قام المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة.

وتصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة، الهيئة المسؤولة عن تنظيم إدارة المساجد، عندما أضرم المحتجون النار فيه.

وفي بغداد، جُرح 13 شخصاً على الأقل مع استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن لليوم الرابع على التوالي.

وقُتل 16 شخصاً وأصيب أكثر من 100 في الاشتباكات المتجددة، التي انطلقت الخميس عندما حاول المتظاهرون رفع حاجز خرساني في شارع الرشيد التاريخي، وردت قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم. وحمل المتظاهرون، الأحد، نعش أحد المتظاهرين القتلى عبر شارع الرشيد إلى جسر أحرار المجاور.

كما سقط عشرات المحتجين العراقيين بين قتيل وجريح في مواجهات الأحد مع قوات الأمن، وسط تصاعد العصيان المدني، بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بإسقاط النظام وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد، كما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أمس الإثنين.

وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، حسب مصادر طبية.

وأوضحت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن 53 متظاهراً جرحوا بين ليل السبت وفي وقت مبكر صباح الأحد.

كما قتل 3 متظاهرين في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط، حسب ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مشيرة إلى أن الإصابات وقعت جراء إطلاق الرصاص الحي في أم قصر حيث الميناء الحيوي بالنسبة إلى العراق.

وشهد أمس تصاعداً في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب. ففي الناصرية، أحرق المتظاهرون الإطارات المطاطية وقطعوا الجسور الخمسة التي تعبر نهر الفرات للربط بين شطري المدينة.

وفي البصرة، عمد المحتجون صباحاً إلى قطع بعض الطرق الرئيسية ومنها المؤدي إلى ميناء أم قصر، المرفق الحيوي لاستيراد المواد الغذائية والأدوية. ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر عمل هذا الميناء مراراً بقطع الطرق. وحسب المراسل، أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين.

وبعدما جمدت الاحتجاجات المتواصلة منذ الشهر الماضي الكثير من مناحي دورة الحياة في مدن الجنوب لا سيما على صعيد المدارس والدوائر الرسمية، أتت الاحتجاجات المتجددة أمس غداة قرار من وزارة التربية العراقية هدف إلى إعادة فتح المدارس التي انضم طلابها إلى المظاهرات بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة. لكن البيان لم يلق صدى في الناصرية، وبقيت المدارس مغلقة، ومثلها غالبية الدوائر الحكومية التي تجمع خارجها محتجون رفعوا لافتات كتب عليها مغلقة بأمر من الشعب.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الناصرية لتشمل حرق مبنى الوقف الشيعي، وإقفال طرق مؤدية إلى مقر شركة نفط ذي قار، وحقل كطيعة النفطي. وقال الصحافي في الناصرية أحمد السعيدي للصحيفة، إن «المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بدأت نحو الساعة الثانية عشرة ليلاً واستمرت حتى الثالثة فجراً، على خلفية مطالبة المتظاهرين بإطلاق سراح الناشط سعود الحفاظي الذي اختطف على يد مجهولين».

واستأنف المحتجون في الناصرية صباح أمس حراكهم بقطع الطرق والجسور في الكثير من المناطق والأحياء.

كما بقيت غالبية الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة في مدن الحلة والديوانية والنجف والكوت والعمارة والبصرة. وفي ساحة الاحتجاج أمام مبنى مجلس المحافظة وسط العمارة، قال المتظاهر سالم حسن: «لا نخاف تهديدات المسؤولين وقطع الرواتب لمن يتخلف عن الدوام الرسمي. راتبنا لا يساوي قطرة دم نزفت من متظاهر»، مضيفاً: «لن نسكت عن همجية السياسيين وتسويفهم لمطالبنا».

وواصل المحتجون اعتصامهم في العاصمة، لا سيما في ساحة التحرير وعلى مقربة من ثلاثة جسور مقطوعة هي الجمهورية، والسنك، والأحرار. وتأتي هذه التحركات بعد مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع عدد الذين قضوا في مواجهات في العاصمة إلى عشرة منذ ليل الأربعاء الخميس.

وقال متظاهر: «باقون في أماكننا ولن نتحرك حتى إسقاط الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين». وأضاف من ساحة التحرير «لن نتزحزح من هنا ولا لخطوة واحدة».

ووقعت مواجهات عنيفة الليلة قبل الماضية بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت منعهم من نصب خيام الاعتصام في شارع الرشيد بالقرب من مبنى البنك المركزي العراقي. وتحدث شهود عيان عن وقوع قتلى وأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين جراء ضربهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية.

وشهدت مدينة كربلاء، مواجهات ليل السبت الأحد بين قوى الأمن والمتظاهرين. وتبادل الطرفان قنابل المولوتوف الحارقة، بينما اتهم محتجون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي خلال الليل. واندلعت مواجهات واسعة بين الطرفين في الشوارع والأزقة، وحاول المحتجون التحصن خلف عوائق حديدية، وقاموا برمي مقذوفات نحو قوات الأمن وتوجيه أشعة ليزر خضراء نحو أفرادها. 

ورغم وعود حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإجراء إصلاحات وتقديم معونات اجتماعية وصولاً إلى تعديلات وزارية، لم يؤد ذلك إلى الحد من الاحتجاجات غير المسبوقة على هذا النطاق منذ الغزو الأميركي وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003.

من جانبها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، الحكومة بتدارك التطورات الأخيرة في محافظتي البصرة وذي قار.

وقالت المفوضية في بيان إنها «باشرت وجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار، مما أدى إلى سقوط 3 شهداء في أم قصر بمحافظة البصرة، وإصابة 87 من المتظاهرين والقوات الأمنية فيها واعتقال 6 متظاهرين».

من جهة أخرى أفاد مرصد الحريات الصحفية في العراق بإيقاف السلطات في البلاد 9 قنوات تلفزيونية محلية ودولية عن العمل، بالإضافة إلى إنذار 5 قنوات أخرى، بسبب تغطيتها للتظاهرات الشعبية في البلاد منذ بداية أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان للمرصد «سيتم إغلاق قنوات: دجلة، والشرقية، وإن آر تي كوردية، والرشيد، والفلوجة، وهنا بغداد، والعربية الحدث، والحرة، وقناة إيه إن بي؛ لخرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي»، وفقاً لما ذكره موقع «باسنيوز» الأحد.

كما سيتم «توجيه الإنذار لقنوات: سكاي نيوز عربية، والسومرية، وآسيا، وروداو، وأور، لتوخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات والالتزام بمواد لائحة قواعد البث الإعلامي».

من ناحية أخرى أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الأحد، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب حالياً (أحمد عبدالله الجبوري) على خلفية قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن «محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضية الخاصة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت»، بحسب قناة «السومرية» العراقية.

وكانت الهيئة قد أعلنت صدور أمر استقدامٍ بحق النائب الحالي ومحافظ صلاح الدين السابق على خلفيَّة صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة توليه منصب المحافظ.

وفي يوليو  الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد، بينهم أحمد عبدالله عبد الجبوري.

ويلقب بـ «أبو مازن» وهو من مواليد مدينة بيجي شمال صلاح الدين 1968، وهو أهم شخصية سياسية في صلاح الدين، وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014، وفي انتخابات أبريل2014 ، ترأس ائتلاف قائمة العربية في صلاح الدين الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في المحافظة، كما حصل في أغسطس 2014 على مقعد في مجلس النواب العراقي واستقال من منصب المحافظ.

كما أفاد مصدر عراقي سياسي، الأحد، بأن قوة من النزاهة اعتقلت أحد أعضاء مجلس النواب العراقي متلبساً بالرشوة.

وقال المصدر إن «قوة من النزاهة اعتقلت مساء الأحد النائب محمود ملا طلال متلبساً برشوة من أحد الوزراء»، حسب ما أفادت «السومرية نيوز».

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى عن الاعتقال.