دولي

بغداد - «وكالات» : أنجز المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق 8 آلاف ملف فساد من بين 12 الفاً، وأكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، أنه لا يمكن التراجع عن محاربة الفساد والقيام بخطوات جادة وملموسة تجاه ملاحقة الفاسدين وفتح الملفات واتخاذ الأحكام القضائية القانونية بحق المتهمين.

وأضاف الحديثي أنه «بعد تشكيل المحكمة الخاصة بجنايات الفساد التي أصبحت مركزية لمكافحة الفساد، شكلت المحكمة هيئات قضائية تحقيقية في جميع محاكم الاستئناف، بحسب ما ذكرت صحيفة «الصباح» العراقية.

وأصدرت تلك الهيئات بدورها أوامر بإلقاء قبض واستقدام ومنع من السفر وحجز أموال، كما صدرت أحكام قضائية بالسجن لاحقاً بحق عدد من المسؤولين السابقين والحاليين».

وقال العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إن «هناك 12 ألف ملف تحقيقي تخص قضايا فساد، وتم التنسيق بشأن إنهاء 8 آلاف ملف من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء والادعاء العام، لتصدر فيها أحكام، وهناك 4 آلاف ملف تحقيقي لا يزال العمل جارياً على إنهائها بالتنسيق مع مجلس القضاء»، مؤكداً أن «غالبية الملفات الأخيرة معطلة بسبب وزراء أو مسؤولين مباشرين».

وبين عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب جواد حمدان الساعدي «تشكيل لجنة لمتابعة قضايا وملفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة ستشهد كشف ومحاسبة جميع الفاسدين لينالوا جزاءهم العادل».

من جهة أخرى أبرزت القوى السياسية العراقية أهمية تسريع تسمية رئيس جديد للوزراء يحظى بـ «قبول الشعب»، ليقود الحكومة المؤقتة بعد استقالة عادل عبد المهدي، إثر شهرين من الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.

وقال زعيم حزب الحكمة، عمار الحكيم، في بيان: «تسعى القوى السياسية لتسريع تسمية رئيس وزراء مقبول من قبل الشعب، ومؤهل لإدارة البلاد».

وأشار الحكيم إلى أن الحكومة المقبلة ستكون «مؤقتة» وستعمل على الاستعداد للانتخابات المبكرة، في إطار القانون الانتخابي الجديد الذي يدور النقاش حوله في البرلمان، أين تتسم العملية بـ»المساواة» و»تخلو من التأثيرات السياسية والطائفية».

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عبر بيان «تصر القوى الوطنية والشعبية على تسمية رئيس جديد للوزراء يحظى بالدعم السياسي والاجتماعي لتفعيل الإصلاحات «التي يطالب بها المتظاهرون في الشوارع بشكل فوري».

فيما، دعا زعيم حركة الوفاق الوطني، إلى «خارطة طريق واضحة» للخطوات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة غير واضحة المعالم على الإطلاق، مشيرا في بيانه إلى، أن «حكومة عبد المهدي كانت ضحية عملية سياسية فاشلة يجب إصلاحها عن طريق تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات مبكرة».

يشار إلى أن أكثر من 400 شخصاً لقوا حتفهم منذ بداية الأزمة التي اندلعت في 1 أكتوبر الماضي.

واندلعت المظاهرات للتنديد بالفساد، وسوء إدارة الموارد، والمشاكل الاقتصادية في البلاد، خاصةً في الجنوب الثري بالنفط، وأين لا يستفيد المواطنون من الذهب الاسود.

من ناحية أخرى أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير الأربعاء، أن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق لا تزال تستخدم «القوة القاتلة» ضد المتظاهرين، رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.

وطالبت المنظمة الجهات المختصة في العراق بتدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

ونقل تقرير المنظمة عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط « على الحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عجزها عن السيطرة على قواتها»، معتبرةً أن «التناقض بين تصريحات الحكومة وما تفعله قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته».

وحثت المنظمة حكومة تصريف الأعمال على «إدانة القتل غير الشرعي للمتظاهرين، بما في ذلك القتل في النجف والناصرية، وأن تُحيل جميع قوات الأمن المُتورطة إلى القضاء».

كما حثت السلطات على التحقيق في كل وفاة بسبب قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر. 

وقالت ويتسن: «اختارت الحكومة أن تختبئ خلف مزاعم بأنها أصدرت أوامر بوقف القتل، لكن ذلك ببساطة لا يكفي. طالما أن هذه الحكومة في السلطة، فهي مسؤولة عندما تقتل قواتها المتظاهرين».

ووافق البرلمان العراقي في مطلع الأسبوع على استقالة حكومة عادل عبد المهدي تحت ضغط المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإصلاح النظام السياسي، ومحاربة الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

من جهة أخرى أعلنت مديرية شرطة النجف أنه منذ بداية المظاهرات التي شهدتها المحافظة في 25 نوفمبر حتى الآن، فإن عدد المصابين من ضباط ومنتسبي قوات الأمن بلغ 114 فرداً.

وفي بيان أصدرته مديرية شرطة النجف، قالت إن «التضحيات التي قدمتها الأجهزة الأمنية وصلت إلى 114 جريحاً بين ضابط ومنتسب خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة»، وأن من بين المصابين حالات خطرة وأخرى مستقرة، بحسب ما ذكر موقع «بغداد بوست» الإخباري.

 وأكد البيان أن ما يقرب من 36 عربة أمنية من مختلف الأنواع والموديلات تضررت بشكل كبير.

من جانب آخر صرح الزعيم الشيعي العراقي رئيس كتلة تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، بأن القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بقبول شعبي بالإضافة إلى توفير معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد.

وقال خلال استقباله سفير فرنسا في العراق برنو اوبيرت، إن «الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف، الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي».

وأضاف «تم خلال اللقاء استعراض تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة».

ومن جانبه، أكد أوبيرت دعم فرنسا للعراق في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

من جهته أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمل موسكو في عدم حدوث فراغ في السلطة بالعراق بعد استقالة رئيس وزرائه، وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال: «نأمل أن تنجح الكتل البرلمانية الكبرى، وفي أطر زمنية يحددها الدستور العراقي، في اختيار مرشح عليه إجماع لمنصب رئيس الوزراء، ومنع حدوث فراغ سلطة في البلاد يهدد بتصاعد بالغ الخطورة للأزمة السياسية الداخلية»، وفقاً لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأضاف أن «ذلك سيسهم في تجاوز الخلافات الداخلية وعودة العراق إلى استقراره»، مشيراً إلى أهمية مواصلة الحوار بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، قائلاً: «في سياق الحوار الوطني، من المهم مواصلة الحوار من أجل إعادة التفاهم بين بغداد وأربيل، إننا واثقون من أن استمرار تحسن العلاقات بينهما سيساعد على تعزيز أمن العراق».

من ناحية أخرى أعلنت وزارة شؤون البشمركة عن إحباط هجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي على فوج تابع للواء الثالث لقوات البيشمركة في كرميان.

ودعت الوزارة التحالف الدولي إلى تكثيف تعاونه وتنسيقه ودعمه لوزارة شؤون البيشمركة وقوات البيشمركة.

وأوقعت الاشتباكات 3 قتلى واثنين من الجرحى في صفوف البيشمركة، دون الإعلان عن حصيلة رسمية حتى الآن بحسب ما أفادت شبكة «رووداو» الإخبارية الكردية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة شؤون البشمركة أن «إرهابيي داعش تعرضوا في 4 ديسمبر 2019 لفوج تابع للواء الثالث لقوات بيشمركة كوردستان في كرميان، وردت قوات البيشمركة على الفور وأحبطت الهجوم ولاذ المسلحون بالفرار».

وأضاف البيان: «ندعو التحالف الدولي إلى تكثيف تعاونه وتنسيقه ودعمه لوزارة شؤون البيشمركة وقوات البيشمركة، لمنع نمو وزيادة أعداد هذه الهجمات الإرهابية».