دولي

القاهرة - «وكالات» : قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أجرى مباحثات ثنائية معقمة ومثمرة مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وتم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات على المستوى التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطى دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا، أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، موضحا أنه استمع لرؤية رئيس جنوب أفريقيا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة، وكذلك دم جهود خطة إسكات البنادق، ودعم جهود تطوير البنية التحتية في أفريقيا، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي ستعقبها رئاسة جنوب افريقيا في العام القادم.

وتابع الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم مناقشة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية بما يتسق مع السياق الواقعي العلمي لدول أفريقيا، ودعم العلاقات بين الدول الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحارة القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات، بما من شأنه تحقق مصلحة القارة الأفريقية.

من جهة أخرى احتفت  جمهورية مصر العربية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استناداً إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن العام الجاري شهد في مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيدا لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وكان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التي رسخت التمييز الإيجابي للمرأة بغرض تمكينها في مختلف نواحى الحياة، وأضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في مجلس النواب، إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تضمنت التعديلات الدستورية إقرار نظام الغرفتين في البرلمان بالنص على إنشاء مجلس الشيوخ، لكي يمثل ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وقد شهد العام الجاري أيضا إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة، والذي انطوى على إيجابيات كثيرة من أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، كما يجرى العمل على قدم وساق لوضع اللائحة التنفيذية للقانون على نحو يضمن كفاءة تطبيق الأحكام الإيجابية التي تضمنها.

وفي مسار مواز، تضع الحكومة اللمسات النهائية لبدء عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي عُهد إليها وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وبناء القدرات المؤسسية وتدريب الكوادر في هذا المجال، وإدماج حقوق الإنسان في التعليم، وتنمية الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، والتعامل مع اللجان التعاهدية والآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

كما خاضت مصر في نوفمبر 2019 الجولة الثالثة لعملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرضت خلالها أهم المنجزات والتحديات على الصعيد الوطني في مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتلقت في إطارها توصيات تعكس الاهتمام الدولي بدعم الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية المصرية، أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالا لنصوص دستورها العظيم، واستنادا إلى إدراك ذاتي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء الاقتناع بأن الحكومة ملتزمة أمام شعبها أولا وأخيرا، ستواصل مصر، رغم كل ما تواجهه من تحديات، السعي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة احتكاماً إلى سيادة القانون، وقضاء شامخ ومستقل يضمن المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، ويوفر آليات المحاسبة والانتصاف وجبر الضرر، وستظل مصر تمد يدها لسائر الأمم من أجل توثيق التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف تعزيز حقوق الإنسان لجميع البشر، تأسيسا على الملكية المشتركة لمصر ودول العالم لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه «مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعاً) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة (4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور القرار».

الحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40 في المئة من رأس مال المشروع، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضي الحالة الثالثة (أ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه «في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء المصري، على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار إليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.