أعلنت الحكومة المغربية أمس التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي المفروضة مع تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو المقبل، والتي نصت على إغلاق تام للحدود، في ظل تعليق بعض القضايا مثل "عملية عبور المضيق" مع إسبانيا.
وتقسم إجراءات التخفيف التدريجي للحجر الصحي الأراضي المغربية إلى منطقتين، لكل منهما إجراءات مختلفة، وذلك لجعل الحجر الصحي أكثر مرونة، اعتماداً على تطور وضعها الوبائي.
ومع ذلك، خلفت الخطة المغربية عدة أسئلة مهمة، من بينها انفتاح المغرب على العالم الخارجي بعد إغلاق حدوده في 17 مارس الماضي، وقبل كل شيء، الانتهاء من التخطيط لـ"عملية عبور المضيق"، أكبر حركة تنقل بين أوروبا وأفريقا بأكثر من ثلاثة ملايين مسافر.
وعلى الجانب الإسباني، أكد نائب مندوب الحكومة في قادش، خوسيه باتشيكو، الثلاثاء أنهم يعملون حتى يتم الإعداد لـ"عملية عبور المضيق" مع الالتزام بكافة ضمانات الصحة والسلامة.
وأفادت مصادر في قطاع النقل الجوي، إن شركة الخطوط الملكية المغربية المغربية لا تعتزم تسيير رحلاتها الدولية حتى نهاية أغسطس ، فيما قد يتم استئناف الرحلات الداخلية في منتصف يونيو على بعض الخطوط.
وبالمثل، أشار المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى سلطة دينية في المغرب، الأربعاء إلى أن المساجد ستفتح "في الوقت المناسب" بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي.
وأوضحت وزارة الداخلية والصحة المغربيتان في بيان مشترك أنه سيتم مراجعة الإجراءات المختلفة كل أسبوع وفقاً لتطور الوضع الوبائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب شهد تطورا معتدلا في أعداد الفيروس التاجي، حيث سجل حتى الآن 8.455 حالة إصابة و210 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 7.496 شخصا، مع العلم بأن ثلث المصابين في الدار البيضاء وضواحيها.
وأوضح مسؤول في وزارة الصحة المغربية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن 44 من أصل 75 محافظة وإقليم تشكل التقسيم الإقليمي للمغرب، أعلنت بالفعل أنها خالية من الفيروس التاجي.
ويشمل تخفيف إجراءات الحجر الصحي عودة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، واستئناف المهن الحرة وفتح الأسواق الأسبوعية، ولكن مع الالتزام بالحفاظ على التباعد الجسدي في الأماكن العامة وارتداء الكمامة.
