
عواصل وكالات:اعتبرت المملكة العربية السعودية أمس الأربعاء نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، أنه تصعيد خطير يهدد فرص استئناف عملية السلام، داعية المجتمع الإسلامي إلى اتخاذ موقف موحد تجاه العدوان الإسرائيلي .
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد أمس، أن الاجتماع يأتي حرصاً على القضية الفلسطينية وما تمر به من تغيرات وتحديات.
وقال الوزير الفرحان: إن "السعودية تدين نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية"، مؤكداً أن "بلاده تعتبر هذا الإجراء تصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن".
كما دعا المجتمع الإسلامي لاتخاذ موقف موحد تجاه العدوان الإسرائيلي، مطالبا المجتمع بضرورة التحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.
ومن جانبه جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في كلمته، على موقف المنظمة الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي ترمي إلى تغيير الوضع الديموغرافي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعرب كذلك عن دعم منظمة التعاون الإسلامي لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكداً أن أي تغيير قانوني في الأراضي الفلسطينية يهدد حل الدولتين.
كما أكد أن منظمة التعاون تدعم بشكل مطلق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وتابع: "متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
على صعيد متصل قال مسؤول في السلطة الفلسطينية أمس،إن تنفيذ إسرائيل مخططها لضم أراض فلسطينية هو قتل لرؤية حل الدولتين المدعومة دولياً.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، على تويتر: "الضم سيؤدي إلى انهيار التسوية السياسية القائمة على أساس التفاوض، وفق اتفاقيات أصبحت في حكم الماضي".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن أمس الأول عن تقديم الفلسطينيين «اقتراحا مضادا للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأنهم دعوا إلى الضغط على إسرائيل لثنيها عن الضم. وقال اشتية «لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام». وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء "دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح". وتضم اللجنة الرباعية كلا من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية. وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن المقترح الفلسطيني يشمل أيضا إجراء "تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة". وأشار رئيس الوزراء إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين. لكنه أضاف أن التبادل سيكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر كانون الثاني/يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن. ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع. وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعتبر "السلة الغذائية" للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. وبحسب الخطة الأميركية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم. وقطع الفلسطينيون علاقاتهم بالإدارة الأميركية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017.
من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس أنه سلم كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة "بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي". وأضاف أن الرسالة طالبت أيضا "بضرورة التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود العام 1967".