عدن - «وكالات» : استنكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشدة التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة مؤخراً في محافظتي مأرب والجوف.
وقال غريفيث في بيان صحفي، إن «هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن؛ وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين؛ والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع».
وحث غريفيث، الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وتابع بالقول، «آمل أن يعدلوا عن الاستمرار في الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة الذي لا يمكن إلا أن يعرض اليمن إلى المزيد من العنف والمعاناة».
وذكر غريفيث أن محافظة مأرب تعتبر ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين «وقد كانت مكاناً هادئاً ومستقراً نسبياً خلال سنوات الصراع الخمس، وهي غنية بالموارد الحيوية لاستمرارية وعيش اليمنيين في العديد من المحافظات الأخرى».
وأضاف: «لا مبرر للتصعيد العسكري وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة كما أنه يعيق كل جهود الاستجابة لتفشي جائحة كوفيد 19 التي تجتاح البلاد».
وتصاعدت وتيرة الصراع المسلح في اليمن خلال الأيام الماضية، بين القوات الحكومية ومسلحي ميليشيا الحوثي، إلى جانب تصاعد القتال بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق المحررة من الحوثيين.
من ناحية أخرى اتهمت اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية في اليمن أمس الإثنين، جماعة أنصار الله الحوثية باحتجاز ما يزيد على 150 شاحنة وقود ومنعتها من الدخول إلى مناطق سيطرتها.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته على فيس بوك، إن الحكومة بذلت كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء، لكن الحوثيين يصرون على منع وصولها.
واعتبرت اللجنة أن ذلك يعد إصراراً واضحاً للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها جماعة الحوثي.
وأكدت اللجنة أن الوقود، الذي نقل بالمقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين، بعد استيراده بشكل قانوني، إلى الموانئ المحررة مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص، وله شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية تؤكد قانونية مصدرها.
ولم تشر اللجنة إلى المنافذ التي يحتجز فيها الحوثيون تلك المقطورات.
ويوم الأحد، أعلن الحوثيون اقتراب نفاد مخزون المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعطيل كافة القطاعات الخدمية.
