«وكالات» : أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون، الأربعاء، أن اللجنة الدستورية السورية التي أُنشئت برعاية الأمم المتحدة والمكلفة تعديل الدستور السوري، ستجتمع في جنيف الأسبوع المقبل على الرغم من الاجراءات المتعلقة بوباء كوفيد19.
وأبلغ بيدرسون مجلس الأمن الدولي أن هذا الاجتماع سيكون الأول للجنة منذ 9 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا والخلاف حول جدول الأعمال.
وهذا الاجتماع الثالث للجنة منذ تشكيلها في سبتمبر من العام الماضي للمساعدة في إيجاد حل سياسي للحرب السورية المستمرة منذ 9 سنوات والتي أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص.
وقال بيدرسون: «أواصل تشجيع جميع أعضاء اللجنة على الحضور الى جنيف وهم على جاهزية للانخراط بشكل جاد في المواضيع المطروحة على أساس جدول الأعمال الذي اتفق عليه الرئيسان المشاركان، بالطبع دون أي شروط مسبقة».
وتتألف لجنة مراجعة الدستور من 150 وفدا ينقسمون بشكل متساو بين حكومة الرئيس بشار الاسد والمعارضة والمجتمع المدني».
أما «الهيئة المصغرة» للجنة الدستورية التي تتألف من 45 عضوا فسوف تشارك في اجتماع الاسبوع المقبل المقرر عقده الإثنين.
وتعد المراجعة الدستورية جزءا أساسيا من خطة الأمم المتحدة للسلام في سوريا التي حددها قرار مجلس الأمن 2254 الذي تم تبنيه في ديسمبر 2015.
كما يدعو القرار إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى أظهرت وثيقة حكومية روسية نُشرت، الأربعاء، أن السلطات السورية وافقت على منح روسيا أراض إضافية في البر ومساحة من مياهها الإقليمية لكي يتسنى لها توسيع قاعدتها العسكرية الجوية في حميميم.
ويتعلق الاتفاق، الذي وقعه ممثلون من البلدين في 21 يوليو وأصبح سارياً في 30 يوليو بمنطقة برية وبحرية قرب محافظة اللاذقية شمال سوريا حيث توجد قاعدة حميميم الجوية التي تخضع لسيطرة روسيا.
وقالت الوثيقة إن «الأراضي ستُستخدم في إقامة مركز علاج طبي وإعادة تأهيل» لطاقم القوات الجوية الروسية.
وأضافت أن الأراضي، التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات في البر ومثلها في المياه الإقليمية، ستُمنح لروسيا بصفة مؤقتة وبدون تكلفة.
وشنت روسيا ضربات جوية في سوريا عام 2015 وبدأت في ترسيخ وجودها العسكري الدائم في 2017 بعد اتفاق مع الحكومة في دمشق.
وإلى جانب قاعدة حميميم التي تشن منها روسيا ضربات جوية دعما للرئيس بشار الأسد، تسيطر موسكو كذلك على منشأة عسكرية للبحرية الروسية في طرطوس وهي موطئ القدم البحري الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، وتستخدم منذ عهد الاتحاد السوفيتي.
