بغداد - «وكالات» : اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين أمس الأحد، في ساحة العلاوي في بغداد.
وقال شهود عيان، إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح أمس بين متظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريق المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مبنى المجلس الوطني السابق في حقبة صدام حسين، دون معرفة الأسباب.
وأوضح الشهود أن الوضع الأمني متأزم وبحاجة إلى تدخل القيادات الأمنية لمنع تصاعد العنف خاصة، وأن الحكومة أعلنت حمايتها للمتظاهرين ومنع أي احتكاك مع القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع.
ويحي العراقيون اليوم الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق المظاهرات الإحتجاحية في مثل هذا اليوم من عام 2019.
وتشهد ساحات التظاهر في بغداد و8 محافظات عراقية في وسط وجنوبي العراق تجمعات لإحياء ذكرى مرور عام على إنطلاق المظاهرات الإحتجاجية في 25 أكتوبر 2019 التي راح ضحيتها نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب.
من جهة أخرى أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، على أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور العراقي وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة إجراءات حماية التظاهرات.
وشدد الاجتماع على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية.
كما بيّن المجلس أهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير.
وركز الاجتماع على أهمية تحلي القوات المسلحة أفراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدّس بتوفير الحماية للجميع ورفض أي اعتداء على القوات الأمنية.
من جهة أخرى جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تمسك الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من يونيو من العام المقبل بإشراف دولي.
وأضاف الكاظمي في خطاب متلفز بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق المظاهرات الاحتجاحية في عدد من المحافظات العراقية: «نحن متمسكون بموعد إجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل وستتكفل الحكومة العراقية بحمايتها ومنع التزوير»، بحسب ما نقل موقع «السومرية نيوز» الإخباري.
وأكد الكاظمي «أن هدف الحكومة العراقية الأساس هو التحضير لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة، والتكفل بحماية الانتخابات البرلمانية من التزوير والسلاح المنفلت بكل الوسائل».
وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلاً: «لقد أطلقنا نظاماً لتقصي الحقائق في الأحداث التي رافقت مظاهرات أكتوبر وسنحقق في الأحداث التي رافقت المظاهرات، وإن الحراك الشعبي وضع خارطة طريق ونحن ماضون بها».
من ناحية أخرى قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن «البرلمان أكمل التصويت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة عراقية، مع تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى إلى الجلسة المقبلة».
وأضاف الحلبوسي في تصريح صحفي: «هذا اليوم أكمل مجلس النواب التصويت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة لزاماً من المجلس باتمام هذا القانون الذي اعتمد مبدأ أعلى الأصوات لأعلى المرشحين، وبالتالي لا يغبن حق أي مرشح من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية».
وتابع الحلبوسي قائلاً: «سابقاً كان نظام القوائم الانتخابية له ما له وعليه ما عليه، فعلى سبيل المثال كان المرشح يحصل على عدد كافٍ من الأصوات ولكن القائمة الانتخابية لا تحقق العتبة، وبالتالي تهدر أصوات المرشح».
وأوضح رئيس البرلمان: «أن قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه المجلس، التمثيل فيه لأعلى الأصوات في نفس الدائرة سواء من الرجال أم النساء، مع حفظ كوتا النساء ويحفظ لكل ذي حق حقه، وهذا التزاماً من مجلس النواب العراقي للشعب وللدماء التي سالت خلال التظاهرات وطالبت بالإصلاح، ومن ضمنها إصلاح القانون الانتخابي، وتشريع قانون جديد، ومفوضية مستقلة للانتخابات التي صوت عليها المجلس في وقت سابق، وهي مفوضية مستقلة من القضاة».
واستطرد الحلبوسي قائلاً: «لم يبقَ إلا تشريع قانون المحكمة الاتحادية أمام مجلس النواب لإكمال الإطار التشريعي للمضي بانتخابات مبكرة ونشكر المتظاهرين ووسائل الإعلام والنواب ومنظمات المجتمع المدني لرفد المجلس بالملاحظات والخبرات القانونية من أجل إتمام القانون».
وكانت الحكومة العراقية قد حددت السادس من شهر يونيو من العام المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بإشراف دولي.
