دولي

بغداد - «وكالات» : وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس السبت، إلى بغداد للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة.

وذكرت وكالة الإعلام العراقية (واع) أن اللجنة المشتركة بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وكان وفد فني مصري وصل إلى بغداد الثلاثاء الماضي وهو يضم 45 شخصية من الخبراء والمستشارين حيث وضعوا مع نظرائهم العراقيين الصيغة النهائية لاتفاقات التعاون المشتركة بين البلدين والمتعلقة بمجالات التعاون فـي الطاقة والبناء والزراعة والبنى التحتية والإسكان والصناعة والكهرباء والتنمية والاتصالات والمياه إضافة إلى النقل الجوي والبحري والضرائب والصحة والإسكان والتشييد والبناء وحماية البيئة.

من جهة أخرى أصيب أكثر من 20 عراقياً أمس السبت في انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى، جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس أن «من بين ضحايا الانفجار عناصر من الحشد الشعبي بسبب قرب مقرهم من الأنبوب».

ولفتت إلى أن «فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة بإخماد الحريق مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى».

من ناحية أخرى ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة الجمعة أن قوات من الجيش شنت عملية أمنية لتفتيش وتطهير قرية الخيلانية من عناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى57كم شمال شرقي بغداد.

وأوضحت الخلية  في بيانها  أن قوات من «الفرقة الخامسة وشرطة ديالى والحشد الشعبي شنت عملية لتفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية وأن القوات عثرت على وكرين داخل انفاق».

وأضاف: «أن الجهد الهندسي المرافق للعملية  «باشر بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب بهدف حرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية، وملاحقة العناصر الإرهابية المجرمة».

وكان 5 أشخاص من عائلة واحدة قد قتلوا بانفجار جثة مفخخة في قرية الخيلانية  بمحافظة ديالى عندما حاول أفراد بالعائلة سحب جثة  أحد  أبنائها  قتل من قبل تنظيم داعش من مكانها وتبين أنها مفخخة من قبل التنظيم  في السابع والعشرين من الشهر الجاري. 

وأدانت السفارة الأمريكية في بغداد هذه الحادثة. 

وكان الحشد الشعبي قد أعلن في وقت سابق عن مقتل أحد عناصرها برصاص تنظيم داعش في إحدى القرى في قضاء جلولاء التابعة لمحافظة ديالى 57كم شمال شرقي بغداد.

وتواصل القوات العراقية منذ عام 2017 تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات التحالف الدولي بمشاركة الطيران العراقي لشن هجمات لملاحقة فلول داعش في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى لبسط الأمن والإستقرار وإعادة النازحين إلى ديارهم.

من جهة أخرى أعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبوري أمس السبت، عن سقوط طائرة عسكري عراقية في قضاء بلد، مؤكداً مصرع قائد الطائرة ومساعده.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي أن سقوط الطائرة مرده إلى خلل فني في الطائرة سزنا كرفان 172 (تدريبية) أمس السبت.

وأدى هذا الخلل إلى احتراقها الطائرة وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنية غير المأهولة.

وذكرت خلية الإعلام أن الحادث أدى إلى مقتل المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.

من جهة أخرى أعادت السلطات العراقية السبت فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير في وسط بغداد، معقل التظاهرات الاحتجاجية التي شهدها العراق في أكتوبر الماضي، بعد أكثر من عام على إغلاقها.

وعادت حركة السير بشكل طبيعي إلى ساحة التحرير، فيما رفعت قوات الأمن حواجز اسمنتية كانت تقطع جسر الجمهورية، على ما أفاد أحد مصوري وكالة فرانس برس.

وشكل جسر الجمهورية وساحة التحرير مركزاً للتظاهرات التي انطلقت العام الماضي للمطالبة بتوفير فرص عمل للشباب وتأمين خدمات عامة وضمان إجراء انتخابات شفافة فيما يستشري الفساد في هذا البلد الذي يخضع لتجاذبات نفوذ واشنطن وطهران.

وجسد جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير مباشرة بالمنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية، رمزا لعمليات التي أدت إلى مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألفاً بجروح في كل أنحاء العراق.

وكانت قوات الأمن نصبت على هذا الجسر ثلاثة جدران اسمنتية لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الخضراء.

وكان زخم «ثورة أكتوبر» تراجع مطلع العام الحالي وسط أزمة كورونا وبفعل التوترات بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية.

لكن الناشط في الحركة الاحتجاجية كمال جبار رأى في حديث لوكالة فرانس برس أن «إخلاء الساحات لا يعني انتهاء الانتفاضة، لكن يعني أن الثوار خسروا معركة فقط، والانتفاضة مستمرة وعلينا أن ننظم أنفسنا في إطار تنظيمات سياسية».

وتسبب الحجر وتراجع أسعار النفط العالمية بإغراق العراق في أزمة اقتصادية خانقة لم يشهد مثلها في تاريخه، مع تضاعف معدل الفقر ليبلغ 40 في المئة.

وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات عديدة مطالبة بفتح التحرير والجمهورية لتسهيل حركة السير في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وإحياء الحركة التجارية من جديد في بغداد.

وتولى مصطفى الكاظمي في مايو رئاسة الحكومة في العراق بعد أشهر من أزمة سياسية، متعهداً تضمين مطالب المحتجين خطط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة وإخراج البلاد من الازمة السياسية والاقتصادية. لكن على الرغم من تأكيده العمل على إعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي، إلا أنه لم يطلق بعد الإصلاحات التي طالب بها المتظاهرون.