عمان - «وكالات» : قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الأحد، إن «من يثبت شراؤه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية تسقط عضويته بموجب القانون لأن عقوبة الفعل تزيد عن سنة».
جاء ذلك في تصريح لقناة المملكة، في وقت يثار فيه حديث عن تورط بعض النواب الفائزين بالانتخابات التي جرت أخيراً بدفع أموال لناخبين مقابل الحصول على أصواتهم.
وأوضح المومني أن أي نائب يواجه عقوبة بالحبس لأكثر من سنة تسقط عضويته في مجلس النواب، موضحا أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، «ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية».
وكشف عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فيصل الشبول عن رفع 6 قضايا تتعلق بالمال الأسود ضد مرشحين بعضهم من الفائزين.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر بعض أنصار المرشحين وهم يدفعون أموالاُ لناخبين أمام مراكز الاقتراع، فيما قالت الهيئة المستقلة إنها فتحت تحقيقاً بها.
وجرت الانتخابات الثلاثاء الماضي، وسط ظروف صحية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ورافق إعلان النتائج عدداً كبيراً من المخالفات لحظر التجول الذي فرضته الحكومة بعد إغلاق صناديق الاقتراع لمنع التجمعات.
