الخرطوم - «وكالات» : استقبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قادة الحركات المسلحة والمتمردين في الخرطوم، الأحد، لأول مرة منذ توقيع اتفاق سلام تاريخي بينهم وبين الحكومة الشهر الماضي.
استقبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قادة الحركات المسلحة والمتمردين في الخرطوم، الأحد، لأول مرة منذ توقيع اتفاق سلام تاريخي بينهم وبين الحكومة الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن حمدوك قوله «كنا نبحث ونسعى لهذا اليوم واعتقد شعبنا يستحق كل ذلك».
وحضر اللقاء قادة الجبهة الثورية السودانية، وهي ائتلاف يضم حركات تمرد مسلحة وسياسية وكانت أخد أطراف توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر برعاية جنوب السودان.
وقال ميني ميناوي الذي يقود فصيلاً في حركة تحرير السودان ومقرها دارفور، بحسب سونا ، «لقد جئنا لتنفيذ اتفاق السلام على الأرض»، مشيراً إلى ضرورة العمل المشترك لتحمل المسؤولية والتخلي عن الخلافات السياسية للمضي قدماً نحو الديمقراطية.
ويأمل السودانيون أن تكون هذه الزيارة وقبلها الاتفاق نهاية الحرب التي لطالما عاناها سكان البلاد.
وخلف النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.
كذلك تجددت الحرب الأهلية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2011 وتضرر بسببها نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005.
وقال حمدوك «لأول مرة في تاريخ السودان نصل لسلام يخاطب بشكل حقيقي جذور الأزمة السودانية».
ونقلت سونا مشاهد احتشاد الجماهير السودانية في ساحة الحرية وسط العاصمة يهتفون ويرقصون حاملين لافتات التأييد لاتفاق السلام.
الجبهة الثورية السودانية، وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية، تأسست في 2011، وتنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الازرق في الجنوب.
وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق عمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني.
وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة.
ويقضي البشير (76 عاماً) فترة عقوبة في سجن كوبر بالخرطوم بعد إدانته بالفساد في ديسمبر الماضي، كما يحاكم حالياً عن تنفيذ انقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة.
كذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية العديد من مذكرات اعتقال بحق البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور.
من ناحية أخرى قالت مصادر سودانية أمس الإثنين، إن جامعة الجزيرة قررت في اجتماع مجلسها الأعلى سحب درجة الماجستير التي منحتها للرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
وأكدت المصادر، أن الجامعة قررت أيضاً حل معهد إسلام المعرفة (إمام) الذي منح درجة الماجستير للرئيس المعزول.
كما قرر مجلس الجماعة استمرار لجنة إزالة التمكين في أعمالها لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة مرتكبي المخالفات في المعهد.
