«وكالات» : تعرّضت سوريا وروسيا، الإثنين، لضغوط متجددة على خلفية اتّهامات باستخدام أسلحة كيماوية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وحضّت دول غربية موسكو على «الشفافية» في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس بمادة نوفيتشوك.
وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتّهم محققون الحكومة السورية باستخدام غاز السارين في هجمات 2017.
وتنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيّس المنظمة التي تتّخذ من لاهاي مقراً.
وكانت سوريا خرقت مهلة 90 يوماً أعطيت لها في يوليو للتصريح عن الأسلحة الكيماوية التي استخدمتها في هجمات العام 2017 على بلدة اللطامنة ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.
وقال مدير المنظمة في الاجتماع «الجمهورية العربية السورية لم تنجز أياً من التدابير».
وأشار أرياس إلى «ثغر، وتباينات وتناقضات» في تصريحات سوريا عما أحرزته من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معها في 2013 والذي ينصّ على تخلّيها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بعد هجوم يُشتبه بأنه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية أوقع 1400 قتيل.
واقترحت فرنسا أن «تعلّق» المنظمة «الحقوق والامتيازات» التي تتمتّع بها سوريا بسبب عدم تقيّدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده.
وسيشمل التعليق حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.
وتعرّضت روسيا لضغوط على خلفية تسميم نافالني في عملية حمّلت حكومات غربية الكرملين مسؤوليتها.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجود مادة نوفيتشوك التي تؤثر على الجهاز العصبي في عيّنات أخذت من نافالني في مستشفى ألماني تلقى فيه العلاج.
ونوفيتشوك مادة سامة تلحق ضرراً كبيراً بالأعصاب صمّمت إبان الحقبة السوفياتية.
وقال أرياس إن المنظمة تجري محادثات مع موسكو بشأن إرسال فريق تقصي حقائق إلى روسيا للتحقيق في الواقعة.
