بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بذل الجهود كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان، مشيراً إلى أن لبنان يعاني من مشكلة تأمين الأموال.
واستقبل عون أمس في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد، عرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرك الاتحاد العمالي في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، إضافة إلى الحلول المطروحة.
وقال الرئيس إن «المشكلة الكبيرة التي يعاني منها لبنان تكمن في تأمين الأموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ»، وأضاف «نحن اليوم نعاني من مشكلة تأمين الأموال، فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه، ونحن من يعمل على ذلك وليس من صرف هذه الأموال».
ولفت إلى أن لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس.
وأعلن أن التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ، مؤكداً أن الأزمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الأزمات.
وأشار عون إلى أن حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسماً من الأموال التي أرسلتها إلى الخارج، وكذلك زيادة 20 في المئة إلى رأسمالها.
وأعلن أن الخطورة الشديدة هي ما يحصل ولأسباب سياسية عبر عرقلة التدقيق المالي الجنائي، ويتم مهاجمتنا بشكل دائم لأننا نحن أصحاب هذا المشروع.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع الدين العام، وركود شامل، وارتفاع معدلات الفقر، واتجاه نحو رفع الدعم عن بعض المواد الأسياسية، في ظل غياب الإجراءات الفعالة للجم تلك الأزمات.
من جهة أخرى أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا بل وقف الانهيار.
وقال الحريري مساء الأربعاء خلال زيارته لمقر البطريركية «أبلغت غبطته أن الهدف ليس تشكيل حكومة كيفما اتفقنا، ولا أن أكون أنا رئيس حكومة، إنما الهدف هو وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت».
وأشار إلى أن «هذا الهدف لا يتحقق إلا عبر القيام بالإصلاحات المتفق عليها لإعادة تدفق التمويل باتجاه لبنان»، وأضاف «وضعت غبطة البطريرك في جو التشكيلة التي قدمتها لفخامة الرئيس، والقائمة على اختصاصيين غير منتمين حزبياً، ومن أهل النزاهة والكفاءة، وقادرين على القيام بالإصلاحات المتفق عليها».
وتابع الحريري «أكدت لغبطة البطريرك إصرارنا على معرفة الحقيقة، وتأكيدنا على حق جميع اللبنانيين، وبالدرجة الأولى حق الضحايا وأهاليهم بمعرفة كامل الحقيقة والمسؤوليات، وفي هذا الإطار لا غطاء على أحد ولا تغطية لأحد».
وعن موضوع الحياد الذي طرحه البطريرك الراعي، قال الحريري «أنا مع الحياد، وسبق أن قلت أني مع الحياد»، مضيفاً «لكنه أولاً بحاجة إلى توافق».
من جهة أخرى أرجأ المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، استجواب الوزيرين السابقين، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، إلى 4 يناير المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، الأربعاء أن سببب القرار تغيب الوزيرين عن الجلسة التي كانت مقررة، وغياب جواب رسمي يفيد تسلمهما مذكرتي التبليغ.
ووفق الوكالة، استمع القاضي صوان إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني، اللواء وليد سلمان، بصفته شاهداً، كما أدعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت في شخص رئيسها ومديريها، بجرائم الإهمال والتقصير، والتسبب في وفاة أبرياء، وفق مادة من قانون العقوبات تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفيها.
وطبقاً للوكالة، سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ، حسن قريطم الموقوف، في جلسة سيحددها لاحقاً.
وضرب انفجار مدمر مرفأ بيروت، ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب ودماراً هائلاً في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
وادعى المحقق العدلي في الانفجار يوم الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، بتهمة الإهمال والتقصير.
من جهة أخرى أصدرت محكمة لبنانية أحكاماً على الفنان فضل شاكر، بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة.
وقررت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد منير شحادة، إصدار حكمين غيابيين، ضد شاكر الذي اقترن اسمه بجماعة أحمد الأسير لفترة.
وقضى الحكم الأول بسجن شاكر 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم».
كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله «مجموعة الأسير» المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.
ويذكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق شاكر، الأول في فبراير من العام 2016، والذي قضى بسجنه 5 سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.
وقالت المحكمة إن تصريحات شاكر خلال المقابلة، تؤدي إلى «تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية».
وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية «أحداث عبرا»، حيث قضى بسجنه 15 عاماً زائد الأشغال الشاقة.
