«وكالات» : قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي إن «الأمل معقود على المنظمات الإنسانية في مساعدة الملايين على البقاء على قيد الحياة»، لكنه أكد في الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع، أن الحل في سوريا ليس إنسانياً، بل يجب أن يكون سياسياً.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه «للأسف هذه الحرب التي نشأت في سوريا، أدت إلى تهجير ملايين الناس ما بين لاجئين ومشردين داخل سوريا، ناهيك عن عدد القتلى الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب».
وأضاف «الناس في سوريا يحتاجون إلى شتى أنواع الدعم الإنساني، بين مأوى وتعليم وغير ذلك، ووصل بهم الحال في أجزاء من سوريا إلى الحاجة إلى كل أنواع الدعم المقدم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وأوضح «في 2020 قدّمنا أكثر من 6.7 ملايين من المساعدات ما بين سلة غذائية ومساعدات أخرى للسوريين، هذه في الحقيقة لا تغطي جميع الاحتياجات في سوريا، إنما تغطي الفئة الأكثر تضرراً واحتياجاً من باقي الفئات السورية».
ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت جداً على الوضع في سوريا، فضلاً عن المصاعب التي يواجهونها، وشدد على أن سوريا في حاجة إلى حل سياسي، لإنهاء الحرب الضروس التي دامت 10 أعوام.
وقال: «العمل الإنساني هو عمل مساعد فقط لإبقاء الناس على قيد الحياة في مواجهة الصعاب، ولكن لا يوجد حل لإنهاء النزاع عن طريق العمل الإنساني».
من جهة أخرى أسفرت 10 سنوات من الحرب السورية عن وقوع أكثر من 388 ألف قتيل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة جديدة الأحد، عشية دخول النزاع عامه الـ11.
وأحصى المرصد مقتل 388.652 شخصاً «منذ انطلاقة الثورة السورية في 15 مارس 2011 حتى فجر الأحد».
وأفاد أن بينهم 117.388 مدنياً، ضمنهم أكثر من 22 ألف طفل. وقتل غالبية المدنيين جراء هجمات الجيش السوري والميليشيات الموالية له.
وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في نهاية ديسمبر مقتل أكثر من 387 ألف قتيل.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن العام العاشر من الحرب سجّل حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع النزاع.
وتراجعت حدة المعارك خلال السنة الماضية تحديداً في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، مع دخول وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ومن بين القتلى المدنيين، قضى أكثر من 16 ألفاً في معتقلات الحكومة وسجونها، ممن تمكن المرصد من توثيق مقتلهم.
ولا تشمل الحصيلة الإجمالية للقتلى نحو 88 ألف شخص، قضوا تحت التعذيب في سجون الحكومة، إلا أن المرصد لم يتمكن من توثيق كل حالة على حدة.
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة مجهولاً، حسب المرصد.
وبفضل دعم عسكري حاسم من حليفيها إيران ثم روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما يعاني السوريون من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة مع نضوب موارد الدولة وانهيار قيمة العملة المحلية، في ظل عقوبات اقتصادية غربية.
وتعد مناطق في إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد تحت سيطرة القوات الكردية، من أبرز المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.
وأدت 10 سنوات من الحرب إلى دمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف سكان سوريا داخل البلاد وخارجها.
