طرابلس - «وكالات» : دعت القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا مساء الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة وضع رؤية تفرض نزاهة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لما أوردته موقع «بوابة الوسط» الليبي
وأضافت القيادة في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية الرسمية والمرتزقة دون استثناء من ليبيا.
وطالبت كذلك كلاً من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة بما في ذلك إخراج كافة القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء، وإجراء انتخابات في موعدها المحددة.
وشددت القيادة العامة على ضرورة تنفيذ هذه السلطة «لما اتفق عليه في مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر وليس بعدها مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجية عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة».
ورفضت القيادة العامة أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض أساسا على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليها.
وشكرت القيادة العامة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها الداعمة للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، منوهة إلى «تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وخلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة في الجنوب الغربي حيث تقوم القوات التابعة للقيادة العام بجهود للقضاء على أوكار الإرهاب».
من ناحية أخرى قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إنشاء غرفة أمنية جديدة تحت مسمى «غرفة العمليات الأمنية المشتركة» لتأمين المنطقة الجنوبية، وفق نص المادة الأولى من قراره رقم (186) لسنة 2021.
وعين الدبيبة بحسب القرار الصادر مساء الأربعاء، بموجب المادة الثانية من القرار وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود عمر سعيد، رئيساً للغرفة التي ستضم في عضويتها مندوبين عن 11 جهة أمنية هي: جهاز المخابرات الليبية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز المباحث الجنائية ومصلحة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة لطيران الشرطة ومديريات الأمن بالجنوب.
وحدد الدبيبة في المادة الثالثة من القرار عدد من مهام الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية وأبرزها إعداد الخطط الكفيلة بتأمين حدود البلاد الجنوبية، والإشراف على تنفيذها بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب وفتح نقاط للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن، بحسب موقع «الوسط» الليبي.
بينما نصت المادة الرابعة من القرار على أن يخضع منتسبو غرفة العمليات المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية للإشراف المباشر لرئيس الغرفة، على أن تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية المقررة.
