دولي

بيروت - «وكالات» : تابع الرئيس اللبناني ميشال عون دراسة التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري أمس الأول الأربعاء.

ووفق الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها بموقع تويت، يلتقي  الرئيس عون الحريري لاستكمال التشاور.

وكان الحريري تقدم  أمس الأول للرئيس اللبناني بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من الاختصاصيين.

وقال الحريري بعد لقائه الرئيس عون «تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري».

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر.

من جهة أخرى أعلن جنرال عسكري في لبنان أن قيادة الجيش في بلاده بحاجة ماسة إلى 100 مليون دولار من أجل تغطية النفقات الأساسية للجنود مع استمرار تدهور قيمة الليرة اللبنانية.

وقال القيادي العسكري يوسف حداد لشبكة «سي أن بي سي» الأمريكية «غياب المعنويات العالية والحوافز لجنودنا سيؤثران سلباً على المهمات العسكرية»، مضيفاً «إذا انهار الجيش . سوف يضيع لبنان».

وأكد حداد أنه بحلول سبتمبر سيكون الجيش في «حالة حرجة» بحال غياب الدعم.

وأوضح التقرير أن قيادة الجيش تدفع راتب يناهز 84دولاراً بالشهر للمجندين على أساس سعر صرف 15500 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي، ومع اقتراب العملة اللبنانية الآن من 20000 ل.ل. في الأسواق الموازية، فإن الراتب بات يضع الجندي العادي الآن تحت خط الفقر.

وأشار حداد إلى أن كل جندي يحتاج إلى «مكافأة مالية إضافية لمساعدته على تغطية احتياجاته الأساسية على أساس شهري لمدة 12 شهراً» - والتي يجب أن يبلغ مجموعها حوالي 90 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، على حد قوله.

يذكر أن لبنان يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود عدة مع استمرار فشلت السلطة السياسية في تشكيل حكومة جديدة تساعده على وضع خطط للنهوض بالبلاد بعد أن قدمت حكومة حسان دياب استقالتها غداة انفجار مرفأ بيروت، أي منذ قرابة العام.

وشهدت الدولة المتوسطية التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة خسارة عملتها 90 في المئة من قيمتها على مدار الـ 18 شهراً الماضية في «السوق السوداء»، لتصل إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، مع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى 400 في المئة.

وسعى العديد من الجنود وسط هذه الأزمة مع عائلاتهم إلى وظائف ثانية أو ثالثة، على الرغم من كون هذه الخطوة تنتهك السياسة الرسمية للجيش.

وهذا الأمر يشير إلى التقرير الشبكة الأمريكية بكونه مصدر قلق إذ يمكن أن يدفع بعض العناصر إلى التخلي عن الجيش اللبناني والانضمام إلى بعض الجماعات المسلحة الأخرى التي قد تقدم رواتب أعلى ومزايا أكثر ربحية من قيادة الجيش.

من ناحية أخرى دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن «مسؤولين كبار» للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد «إعاقة للعدالة».

وهزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، ما أودى بأكثر من مئتي شخص وإصابة ما يزيد على 6500 فضلاً عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.

ومذّاك لم يسفر التحقيق عن تقدم يذكر. وطالب المحقق العدلي الذي يتولى الملف طارق بيطار البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب سبق أن شغلوا وزارات «تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم» بـ»جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل» إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم «ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».

وطالب البرلمان إثر ذلك بتقديم «أدلة» إضافية قبل رفع الحصانة، وهو ما رفضه القاضي.

من جهة أخرى وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف «ندعم العائلات (ذوي الضحايا) بمطالبة السلطات اللبنانية برفع كلّ حصانة ممنوحة لمسؤولين كبار على الفور، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم».

وشددت على أن «عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والتعويض».

وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية غداة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين - كثير منهم من أفراد أسر الضحايا - تجمعوا في بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الذي يتهم بعرقلة التحقيق.

وبحسب تقارير صحافية، رفض فهمي السماح باتخاذ إجراءات ضد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكانت قد وجه اتهام ضد رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب ودعي للاستجواب.

ودعت حوالى خمسين منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في منتصف يونيو إلى إجراء تحقيق في الانفجار تتولاه الأمم المتحدة، وذلك بسبب «التدخلات السياسية الصارخة، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها».