الأراضي المحتلة - «وكالات»: قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء.
وقالت الوزارة: «استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش 15عاماً بعدما أدخل فجر اليوم الثلاثاء مستشفى رفيديا الحكومي، مصاباً برصاصة حية في الرأس».
وأكد الجيش الاسرائيلي إطلاقه النار على «مشبوه كان يحاول رمي شيء كبير على الجنود من أحد السطوح» خلال عملية عسكرية.
من جهة أخرى أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن اعتقادهم بأن إسرائيل وحماس يسيران مرة أخرى في مسار تصادمي في غزة، حيث تشجع الحركة على مزيد من الاحتجاجات العنيفة على طول الحدود، حسبما ذكرت الإثنين القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية.
وقال المسؤولون إن الصراع قد يكون حتمياً، لكن إسرائيل حذرة قبل الاجتماعات المزمعة بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن. كانت مصادر فلسطينية قد ذكرت إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء السبت غارات على قطاع غزة بعد تظاهرات حدودية خرجت لأول مرة منذ وقف مسيرات العودة نهاية 2019، وأسفرت عن إصابة أكثر من 40 فلسطينياً وجندي إسرائيلي واحد بجروح.
وتوعدت الفصائل الفلسطينية في غزة باستمرار الاحتجاجات قرب السياج الحدودي مع إسرائيل. وقالت الفصائل في بيان، إن فعالياتها الشعبية ستستمر «دون تردد أو تراجع حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن عدوانه على الشعب الفلسطيني، ويكسر الحصار المفروض على القطاع». كانت فصائل فلسطينية واسرائيل قد تبادلتا القصف على مدار 11 يوماً في شهر مايو الماضي.
من ناحية أخرى قالت هيئية البث الإسرائيلي «كان» إن طواقم هندسية للجيش الإسرائيلي، بدأت إقامة جديد على الحدود مع قطاع غزة، يُصعب على الفلسطينيين الاقتراب من الجنود الإسرائيليين، وذلك في أعقاب إصابة جندي من حرس الحدود قبل يومين، بالرصاص.
ونقلت الهيئة، أن الجيش الإسرائيلي قرر السماح للقناصة باتستهداف «المشاغبين الفلسطينيين» المسلحين من مسافة أطول، ولم يعد يطالبهم بقنصهم قرب الحاجز الحدودي وحده.
ومن جهة أخرى نقلت هيئة البث، عن مواقع إخبارية فلسطينية، أن الناشطين في غزة يخططون لتنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق من منطقة خان يونس بعد يومين، على غرا التي نُظمت يوم السبت الماضي، والتي تطورت لاحقاً إلى عنف، وإصابة المجند الإسرائيلي.
من جهة أخرى انتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس الثلاثاء، اعتقال السلطة الفلسطينية منذ يومين محتجين سلميين في رام الله.
جاء ذلك في بيان لممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وأيده رؤساء بعثات النرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
وذكر البيان أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت في 21 و22 من الشهر الجاري عشرات النشطاء الفلسطينيين، في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 يونيو(حزيران) الماضي.
وأشار البيان إلى الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين أمس الأول الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال.
واعتبر البيان أن «هذه الأحداث والتقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق بعد تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من السلطة الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية».
وقال البيان: «يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع».
وأضاف «العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين، أمر غير مقبول»، داعياً السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة، وضمان محاسبة المسؤولين.
