دولي

«وكالات» : أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف في بيان صحافي أمس الاحد «استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأضاف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ليل الجمعة /السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

من جانب آخر قتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح اليوم الأحد، في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية، أن الهجوم الذي نسب إلى المتمردين الحوثيين، استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد الغارقة في الحرب.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب، إن الهجوم «أسفر عن سقوط قتلى وجرحى» متهماً المتمردين الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

من جانبها، أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج بأنها تسلمت جثث «7 قتلى» واستقبلت «أكثر من 50 جريحاً» بعد الهجوم.

ولم يعلن المتمردون الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم.

وكان المتمردون الحوثيون شنوا هجوماً في يناير 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود.

وسيطر المتمردون على هذه القاعدة خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

من ناحية أخرى اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات ميليشيا الحوثي، باستغلال القضاء وإصدار أحكام مسيسة بإعدام عدد من النشطاء السياسيين المنتميين لحزب المؤتمر الشعبي العام، على خلفية الصراع الذي اندلع منذ 2 ديسمبر 2018 وأفضى إلى تصفية الرئيس السابق علي صالح في منزله.

وأكدت المنظم أن هذه الأحكام تعكس حجم الاستغلال للقضاء، في الانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في تقرير السبت إن «ميليشيا الحوثي اعتقلت أنصار حزب المؤتمر في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال مداهمة العديد من المنازل في ديسمبر 2018، بحسب شهادات وثقتها وأخفوا قسراً في سجون غير قانونية خصصت لهذا الغرض، ومنعوا من زيارة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم إلا بزيارات غير منتظمة، كما لم تحظ المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العادلة».

وأضافت «أصبح القضاء في صنعاء تحت قبضة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة، حيث عمدوا الى إحداث تغييرات كبيرة وجذرية في هياكل وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى».

وأفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن، بأن الحوثيين استخدموا المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات.

وأكدت سام أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بإعدام 11 يمنياً، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ضمن ما سُمي بخلية «عمار عفاش» يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، خصوصاً أن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقاً لمبادئ القانون، كونها تدار من قبل جماعة إرهابية، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.

وأعلنت أنها تعارض وتدين عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مبينة أن هذه الأحكام سبقها عدة أحكام مماثلة، واتهمت الميليشيا بأنها تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون.

ومن جهته، قال رئيس المنظمة توفيق الحميدي إن «أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم التابعة للحوثي تستهدف بشكل متعمد النساء، حيث تسجل الأحكام ضدهن تصاعدًا متزايداً، إلى جانب النشطاء والمدنيين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي».

من جهة أخرى وثقت منظمة يمنية أكثر من 40 ألف انتهاك ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة واحدة بالبلاد، خلال نحو سبع سنوات.

وشملت الانتهاكات التي وثقتها منظمة راصد للحقوق والحريات، في محافظة المحويت غربي العاصمة صنعاء، 19 حالة قتل خارج القانون، و 4 حالات وفاة تحت التعذيب ، و4 حالات جريمة اغتيال بحق مدنين معارضين للميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إضافة إلى إصدارها أحكاماً غير شرعية بإعدام 5 مدنيين واختطاف 1692 مدنياً منهم 30 طفلاً و18 مسناً و 9 نساء.

وفي التقرير الذي أطلقته المنظمة وبثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الميليشيا ارتكبت في الفترة من سبتمبر 2014 وحتی يوليو 2021م، 89 حالة إخفاء قسري، و173 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجونها.

وتضمن التقرير انتهاكات أخرى، منها تجنيد الميليشيا لـ 175 طفلاً دون السن القانونية للقتال في صفوفها وحرمان 20 ألف طفل من حق التعليم وتحويل 13 مدرسة لثكنات عسكرية ومساكن لميليشياتها واحتلال 33 مؤسسة حكومية، ومصادرة ونهب مساعدات 27 حالة، وتهجير لأكثر من ثمانية آلاف شخص، وفصل 16 ألف مدني وعسكري من الوظيفة العامة ومصادرة حقوقهم ومستحقاتهم وتهديد 96 آخرين بالفصل إلى جانب تهديد 24 ناشطا وسياسيا بالتصفية الجسدية، إلى جانب نهب وتكسير، 17 محلاً تجارياً بعاصمة المحافظة والمديريات.