دولي

بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، أن «مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات».

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن عون أن «مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون».

وطالب عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية بـ «التعاطي بشفافية مع المواطنين حول نتائج مداهمات القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات والتي تزايدت في الأيام الماضية».

وأضاف «من حق اللبنانيين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها».

وتابع بالقول: «كما من حقهم أيضاً أن يعرفوا الذين خزنوا المحروقات ولأي غاية وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيات أمنت لهم التفلت من العدالة؟».

وأكد الرئيس اللبناني أنه «لن يتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام حتى لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وليعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء».

من جهة أخرى قضت المحكمة العسكرية في لبنان الإثنين بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 20 عاماً ضد أحمد الأسير، بعد إدانته بتهمة التورط في الاعتداء على عسكريين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المحكمة العسكرية الدائمة قضت أيضاً بتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه 51 مليون ليرة لبنانية، لتورطه في الاعتداء على دورية للجيش اللبناني أسفرت عن مقتل عسكريين، وتمويل المجموعة التي نفذت الاعتداء في أكتوبر 2014، في منطقة بحنّين المنية،شمال لبنان.

ويُذكر أن المحكمة العسكرية قضت في سبتمبر 2017 بإعدام الأسير، بعد إدانته بالتورط في  أحداث منطقة عبرا، شرق مدينة صيدا بجنوب لبنان في 2013، بعد مواجهات بين موالين له والجيش، أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع ومسجد لرجل الدين المتطرف.

من جانب آخر تجمع عدد من أمهات وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في بيروت، اليوم الإثنين لمطالبته بالعمل على إسقاط كل الحصانات.

وطالب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت القاضي عويدات الذي التقى المحتجين عند مدخل المبنى الذي يقطنه، برفع الحصانات وتحقيق العدالة، سواء في ملف انفجار المرفأ أو في ملفات الفساد المنتشرة في لبنان.

وحمل الأهالي القاضي عويدات مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيقات لجهة عدم مثولهم أمام القضاء، مؤكدين أن «لا حصانات تقف في وجه القضاء والعدالة».

من جهته أعلن القاضي عويدات أنه قد تنحى عن ملف انفجار المرفأ.

يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، ما أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

وحدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار،في الثاني من يوليو الماضي موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت. 

كما وجه كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ولم ترفع الحصانات أو تعطى الأذونات للقاضي بيطار.

من ناحية أخرى وافق مجلس الأمن الدولي الإثنين على تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» لسنة أخرى، وطالبها بدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد الغذاء والوقود والأدوية.

وقال بيان صادر عن «يونيفيل» مساء الإثنين إن مجلس الأمن الدولي تبنى « اليوم القرار 2591 الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى».

وأضاف البيان أنه «في القرار 2591، ولأول مرة، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ «تدابير مؤقتة وخاصة» لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجيستي مدة ستة أشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة».

ويعيد القرار الجديد، بحسب البيان «التأكيد على ولاية يونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة».

وحث مجلس الأمن «الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة».

وتابع البيان قائلاً إن مجلس الأمن حثّ «الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة يونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين، ودعا الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها».

ودعا المجلس «إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد يونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة».

كما دعا مجلس الأمن «الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) دون تأخير».

ودان المجلس «جميع انتهاكات الخط الأزرق جواً وبراً، ودعا الأطراف بشدة إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ويونيفيل. كما دان أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد يونيفيل بأشد العبارات وحث جميع الأطراف على ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق».

وتضم «يونيفيل» حوالي 10 آلاف جندي حفظ سلام من 46 دولة مساهمة بقوات مع تفويض لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

من ناحية أخرى أصيب لبناني، بعد اندلاع حريق في محطة للتزود بالوقود في منطقة بشري، شمال لبنان.

واندلع حريق في محطة محروقات مساء الإثنين في بلدة حدث الجبة في بشري، أسفر عن إصابة صاحب المحطة الذي نقل إلى أحد المستشفيات في العاصمة بيروت.

وتحدثت قناة «الجديد» عن دوي انفجار بعد الحريق.

من جهة أخرى، قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون في منطقة التبانة بطرابلس شمال لبنان، تطور إلى إطلاق نار، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القتيل لا علاقة له بالحادث، وأنه وجد صدفة في المكان أثناء إطلاق النار. 

وحضرت عناصر الجيش، وطوقت المكان، وبدأت ملاحقة مطلقي النار.