عدن - «وكالات» : أكدت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، أمس السبت، أن ميليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا على الساحل الغربي للبلاد، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.
وقال الناطق باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن»المليشيا استهدفت البنية التحتية لميناء المخا بثلاثة صواريخ باليستية وست طائرات مسيرة بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل في الميناء، وتزامناً مع رسو باخرة تجارية في رصيفه».
وأشار إلى أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مخزن المساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية (القوات التابعة لطارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل)، كانت تحوي كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية».
وأوضح أن الهجوم أدى إلى خسائر مادية فقط، مؤكداً أن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة أسقطت طائرتين مسيرتين.
ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذا الهجوم حتى الآن.
واستأنف ميناء المخا نشاطه التجاري منذ أسابيع بعد توقف دام لأكثر من ست سنوات.
من جهة أخرى اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الجمعة، ميليشيا الحوثي بتعقيد الوضع الإنساني والتسبب في تدهور الوضع المعيشي في البلاد، التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو 7 سنوات.
ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وضمان التزامها الجدي بمسار السلام.
كما طالبت الحكومة مجلس الأمن، بإدانة التصعيد العسكري الذي تقوم به الميليشيا الإرهابية ومهاجمتها للأعيان المدنية داخل اليمن وفي أراضي المملكة العربية السعودية، والضغط على المتمردين ومن خلفهم النظام الإيراني لوقف أنشطتهم المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وقالت الحكومة في بيان ألقاه عبدالله السعدي، مندوب اليمن في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن إن «ميليشيا الحوثي تعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وتعمل على سرقتها أو تحويل مسارها بعيداً عن مستحقيها، مما يستوجب أهمية أن تكاشف المنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة حول هذه الجرائم لممارسة الضغط على تلك الميليشيات لوقف تدخلها في الملف الإنساني».
وأشارت إلى أن الميليشيا ما زالت تشن هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجدداً هرباً من جرائم تلك الميليشيات.
وتابعت «استمرار القصف أدى إلى تهجير قسري لـ 505 أُسر بإجمالي 3535 شخص من المديرية إلى مناطق أخرى في المحافظة هرباً من القصف بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ».
واتهمت الحكومة الشرعية، الحوثيين بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وخلق الأزمات بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية.
وأكدت في الوقت ذاته، أنها تواصل جهودها في سبيل إنهاء الحرب التي وصفتها بـ»العبثية التي اشعلتها ميليشيات الحوثي»، وإحلال السلام المستدام المبنى على مرجعيات الحل السياسي في اليمن.
وأعربت الحكومة اليمنية، عن تطلعها من قبل المجتمع الدولي لتقديم دعمه السخي لبرنامجها وخططها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني، إلى جانب بناء القدرات للمؤسسات الحكومية.
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن رفض المتمردين الحوثيين لمبادرات السلام يستدعي موقفاً موحداً من المجتمع الدولي للضغط عليهم والزامهم بالانخراط في العملية السياسية.
وأكد وزير الخارجية اليمني، لدى لقاءه نظيرتها السويدية، آن ليندي، على أن استمرار تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران، على محافظة مأرب، وحصار تعز، وعبثها بالأمن الملاحي والبيئي في البحر الأحمر من خلال استخدام ملف خزان النفط صافر كورقة ابتزاز سياسية، ما هي إلا دلائل على عدم رغبة المتمردين في السلام.
وشدد بن مبارك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، على أن الوقف الشامل لإطلاق النار يعد أهم إجراء إنساني ينبغي التركيز عليه لتأكيد صدق النوايا في السعي لتحقيق السلام.
ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية السويد وقوف بلادها إلى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والاستمرار في بذل الجهود للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار وإحلال السلام.
