«وكالات» : شهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس انتشاراً وتحركات عسكرية مفاجئة، بالإضافة إلى إغلاق بعض الطرقات بسواتر ترابية.
ونقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، صباح أمس الثلاثاء إغلاق مداخل منطقتي أبوسليم، وباب بن غشير بالسواتر الترابية.
وأعلنت جامعة طرابلس إلغاء المحاضرات، ودعت الطلاب إلى مغادرتها بسبب الظروف الأمنية، في أعلنت شركة السهم للنقل العام توقف الحركة في مسارات عين زارة، القصر، والهضبة.
وتزامنت التحركات الميدانية للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس مع قرب الموعد المفترض لاجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، وفي ظل دعوات عامة للخروج في وقفات احتجاجية ضد تأجيل الانتخابات في عدة مدن من بينها العاصمة.
من جهة أخرى نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الثلاثاء ما تردد عن إخلاء مقراتها في البلاد.
وقالت البعثة، عبر حسابها بفيس بوك أمس: «لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عين زارا» .
وأضافت أن الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في ليبيا، محذرة من الأخبار الكاذبة والملفقة.
وكان رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح، أعطى أمس تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية، وإنهاء أعمالها، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.
وتصاعد التوتر في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، ما أثار الشكوك في إجراء الانتخابات، في موعدها في 24 ديسمبر الجاري.
من جهة أخرى دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء لإنجاح الانتخابات الليبية المقبلة.
وقال دي مايو وفي خطاب أمام المؤتمر الرابع عشر للسفراء ومن بينهم الإيطاليين في العالم: «لقد أصبح ملحاً الآن أكثر من أي وقت مضى دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء».
وأضاف دي مايو «أن تحقيق الاستقرار في ليبيا موحدة وذات سيادة هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا»، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار ساري المفعول اليوم في ليبيا والعمل جار لتحقيق الهدف المعقد للانتخابات.
وتابع «ولكن الاحتمالات ما زالت غير مؤكدة وتؤدي التوترات المتزايدة إلى استبعاد احتمالات انسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد، لذلك فإن الأمر الأكثر إلحاحاً هو دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء».
من جانب آخر أصدر مكتب النائب العام الليبي في طرابلس الإثنين أمراً بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطياً، في إطار التحقيق في غياب الكتاب المدرسي عن مؤسسات التعليم في البلاد.
ولفت مكتب النائب العام في بيان الى «مباشرة إجراءات التحقيق لاستجلاء ملابسات إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي من الإدارة، والتي حالت دون توفيره مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية».
وأكد البيان «استجواب وزير التعليم، وانتهت النيابة العامة إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، لارتكابه واقعة الإهمال وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية، والإخلال بمبدأ المساواة».
وفي الأسابيع الماضية، اضطر ذوو الطلاب الى تصوير كتب أطفالهم المدرسية على نفقتهم الخاصة.
وتملك الحكومة الليبية ميزانية لطباعة الكتب المدرسية التي توفرها مجانا للمدارس العامة سنوياً.
وأدى التأخير لأشهر في «التفويض المالي» لتوريد الكتب من المطابع، إلى منع تلاميذ المدارس وطلاب المدارس الثانوية من الحصول على كتبهم مع بداية العام الدراسي.
وسبق أن اعترف الوزير المقريف بتأخير في طباعة الكتاب المدرسية هذا العام، عازياً ذلك إلى توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
