الخرطوم –»وكالات»: شهدت العاصمة السودانية أمس الخميس، انقطاعا للانترنت قبيل تظاهرات جديدة دعت إليها مجموعات مدنية عدة، فيما أغلقت الطرق الرئيسية على جري العادة.
فقد أفاد شاهد عيان بانقطاع خدمة الانترنت من الهواتف النقالة في البلاد قبيل انطلاق التظاهرات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم، أو تشكيل حكومة من قبله.
ودعت إلى المظاهرات، وهي الجولة الرابعة عشرة من الاحتجاجات منذ الاجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في البلاد، يوم 25 أكتوبر الماضي (2021)، لجان محلية عدة في الخرطوم، ومجموعات سياسية وناشطين.
وكانت العاصمة شهدت أيضا يوم الثلاثاء الماضي (4 يناير) مسيرات حاشدة ضد ما وصف بـ «الحكم العسكري» واحتجاجا على على سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين الأسبوع الماضي.
من جانب أخر أعلن مجلس السيادة السوداني أن البلاد تحتاج إلى توافق القوى السياسية أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً ضرورة الخروج من حالة «اللادولة» التي ورثها المجلس وتعيشها البلاد حاليا.
وقال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، إن «الوطن يحتاج إلى توافق القوى السياسية أكثر من أي وقت مضى، خاصة على الموضوعات والقضايا الملحة الطارئة بعيدا عن الخلافات».
وأكد أن الأهم هو التوصل إلى حل نابع من الإرادة الوطنية.
و أضاف المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أن «حالة اللادولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حالياً ليس من المصلحة استمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن».
وأكد المستشار الإعلامي أن «القوات المسلحة والقوات الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد الوطن ومؤمنة بحماية الانتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية».
من جهة أخري بين تأكيد مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وملء الفراغ، وبين تشديد المجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة أن تكون تلك الحكومة المدنية شاملة وديمقراطية ، يغرق السودان في أتون الغموض.
فمنذ استقالة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والتظاهرات لم تهدأ، كذلك الدعوات الدولية للحفاظ على المسار الديمقراطي. وبين هذا وذاك، بدأت تضج الكواليس بأسماء مرشحين لخلافة حمدوك.
ولعل من بين تلك الأسماء المطروحة والمتداولة، وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، الذي أكد وجود اتصالات معه من أكثر من طرف، إلا أنَّه اشترط وجود توافق وطني، يتضمّن كتلة شباب الثورة، قبل إعلانه قبول التكليف بهذه المهمة الوطنية.
كما تم تداول اسم السفير السوداني لدى واشنطن، نور الدين ساتي أيضا، إلا أنه أكد أنه لن يقبل بتسميته.
وشدد بحسب صحيفة الشرق الأوسط، على أنه ينبغي على قوى الثورة المدنية بمكوناتها كافة أن تجري مشاورات فيما بينها لاختيار رئيس الوزراء القادم، من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية.
كما اعتبر أن المجلس السيادي غير مؤهل لاختيار خليفة لحمدوك، وأن مهمته المصادقة على رئيس الوزراء الذي يختاره المكون المدني.
يذكر أن واشنطن والاتحاد الأوروبي دعيا الجيش السوداني يوم الثلاثاء الماضي إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد. وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنها «لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين».
كما اعتبرت أن «أيّ تحرّك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع».
كذلك دعت إلى إجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديموقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.
وكان حمدوك استقال فجر الثالث من يناير، محذرا من خطر انزلاق البلاد إلى الهاوية.
وأتت استقالته هذه بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ 25 أكتوبر العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، ورفضا أيضا للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية!
