«وكالات» : وصل رتل يضم مقاتلين من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية طرابلس السبت، لدعم رئيس الوزراء المؤقت وسط محاولة من البرلمان للإطاحة به لصالح مرشحها.
وأقسم رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات، ورفض تحرك البرلمان قبل أيام لتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة.
ويؤكد وصول القافلة خطر تجدد القتال في ليبيا مع اندلاع الأزمة في أعقاب تحركات في الأسابيع الماضية من فصائل مسلحة تدعم أطرافاً سياسية مختلفة.
ووصلت قافلة السبت المؤلفة من أكثر من 100 مركبة، بحسب شاهد من رويترز، بعد أن اتهم الدبيبة في وقت سابق من اليوم البرلمان بالمسؤولية عن إراقة الدماء والفوضى في ليبيا على مدى السنوات الماضية.
ويتهم عقيلة صالح رئيس البرلمان الدبيبة بالفساد والسعي لاستخدام منصبه لتحقيق أغراضة الخاصة بدلاً من إحداث انتقال فعلي.
ولم تشهد ليبيا قدراً يذكر من السلم منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي وانقسامها في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.
وخلال الحرب، انحاز البرلمان في الغالب إلى قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر. وظلت القوات المسلحة الرئيسية من مصراتة على الجانب الآخر حيث كانت تدعم الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس آنذاك.
تم تنصيب الدبيبة العام الماضي رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، وهي هيئة جرى تشكيلها عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر.
وبعد انهيار العملية الانتخابية وسط خلافات بين الفصائل حول قواعدها، تحرك البرلمان للسيطرة على العملية السياسية بإعلان خارطة طريق جديدة للانتخابات واستبدال الحكومة المؤقتة.
وطلب البرلمان قبل أيام من باشاغا تشكيل حكومة جديدة بعد جلسة قال فيها رئيس البرلمان إن المرشح الآخر الوحيد انسحب ثم جرى اختيار وزير الداخلية السابق في تصويت سريع برفع الأيدي.
وتوجه باشاغا إلى طرابلس جواً ليلة الخميس قبل عملية تشكيل الحكومة التي تستغرق أسبوعين، وقال إنه يتوقع أن يُسلم الدبيبة السلطة سلمياً.
ويقول الدبيبة إنه سيعلن من جانبه خلال أيام خارطة طريق للبلاد تفضي إلى انتخابات هذا الصيف.
وسيكون موقف الأمم المتحدة والقوى الكبرى حاسماً في تحديد نتيجة الصراع على الحكومة المؤقتة بعد التدخل الأجنبي في الصراع على مدى سنوات.
وقالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءاً منها.
غير أنها قالت الجمعة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أُحيط علماً بتحرك البرلمان لتعيين باشاغا، وبتحرك البرلمان مع هيئة أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لرسم مسار منقح نحو الانتخابات.
من جهة أخرى حدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، 17 فبراير موعداً للإعلان عن خطة سياسية تحت عنوان «عودة الأمانة للشعب» بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.
وأشار الدبيبة، بحسب ما نقله موقع «بوابة الوسط» الليبية الإلكتروني، إلى أنه بالإمكان أن «تجري الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور في تاريخ واحد»، وجاء ذلك بعد 48 ساعة من قرار البرلمان تكليف وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الدبيبة في تصريح، إن «الانتخابات السريعة هي الحل ولا للتمديد».
وأضاف أن «طبقة سياسية سيطرت على ليبيا خلال العشرة أعوام الماضية استحوذت على المال والقرار، وهي الوجوه نفسها الذين يتحاربون ثم يتقاسمون الغنيمة»، وأعاد الدبيبة وصف ما حدث في البرلمان خلال جلسة الخميس بأنه «هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة».
من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى في ليبيا، تأجيل جلسة كانت مقررة السبت دون توضيح الأسباب.
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، أن «جلسة أمس كانت مخصصة لمناقشة آخر ما صدر عن مجلس النواب عن تشكيل الحكومة الجديدة، واعتماد التعديل الدستوري».
وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، أول أمس الخميس، على التعديل الدستوري بعد إقراره من لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب ولجنة المجلس الأعلى للدولة، وتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الجمعة، أنه لايزال يمارس عمله وفق خارطة الطريق المحددة، وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وأضاف أن «المجلس الرئاسي الليبي هو صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقاً للاتفاق السياسي الأخير».
