بغداد - «وكالات» : قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء، إنه ليس هناك تدخل خارجي في القرارات الوطنية.
وأضاف الكاظمي في جلسة للحكومة العراقية أمس الأول الثلاثاء، أن «أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا، والدولة لا تسعى لإتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من أجل خدمة شعبنا».
وأكد رئيس الحكومة العراقية أنه «لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بإمتياز، ولن نسمح لأي طرف كائناً من يكون بالتدخل في شؤوننا».
وقال: «لي ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدّون لدورهم في إستكمال الإستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة» .
وذكر أن حكومته تعمل على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة لأن منطق الدولة يجب أن يسود في البلاد.
وأوضح الكاظمي أن «هناك خياران لا ثالث لهما إما الدولة وإما الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد».
وأضاف «هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى ونعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين».
من جهة أخرى دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان العراقي إلى الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم.
جاء ذلك في تغريدة للصدر في حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
وطالب بضرورة «تفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم وبمنع التدخلات الحزبية أو القضائية المسيسة».
وشدد الصدر على أنه يتعين على البرلمان العراقي تفعيل التحقيقات وإستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره، بغض النظر عن إنتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفيه.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت في نهاية العام الماضي النتائج النهائية للانتخابات العراقية، وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ37 مقعداً، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ 31 مقعداً، فيما حصلت تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعداً.
وعقب إعلان نتائج الأنتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر، دعا الصدر إلى المضي قدماً في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، غير أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تشكيل حكومة عراقية.
من ناحية أخرى أفاد بيان عسكري عراقي، بأن اثنين من عناصر تنظيم داعش قتلا بضربة جوية لمقاتلات إف - 16 العراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين (180كم شمالي بغداد).
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، أن «مقاتلات إف - 16 العراقية وجهت ضربة موجعة لأحد أوكار تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، أسفرت عن قتل إثنين من عصابات داعش كانا داخل الوكر».
وتعهدت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيانها باستمرار ملاحقة عناصر داعش المنهزمة.
يذكر أن تنظيم داعش ينشط في العراق رغم إعلان حكومة بغداد في أواخر عام 2017عن القضاء عسكرياً على التنظيم في البلاد.
من جهة أخرى رفضت سلطات إقليم كردستان العراق أمر المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانون وضع في كردستان منذ 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وجاء في قرار المحكمة،أن يجب «إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان، إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».
تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية، وديوان الرقابة المالية الاتحادية من بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان لتصدير النفط والغاز، وبيعه».
