«وكالات» : اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأربعاء على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأكد الجانبان فى مباحثاتهما بالقاهرة على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وبحث الجانبان تطورات الوضع فى ليبيا والتعاون المشترك بين بلديهما.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين بلديهما، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين.
وأكد الجانب المصري في هذا الإطار على إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، مع استمرار مصر في إرسال حـزم المساعدات والدعم اللوجيستي والإنساني للسودان.
وأعرب الجانب السوداني عن اعتزازه بالتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري الصادق والحثيث من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.
وشدد الجانبان في هذا الخصوص على وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الإستراتيجية.
كما تم التباحث بشأن شئون الجالية السودانية في مصر، حيث أعرب الجانب السوداني في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها، في حين أكد الجانب المصري على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة في بلدهم الثاني مصر وشمولهم بكافة أوجه الرعاية في ظل صلة الدم والرحم الممتدة في أعماق التاريخ بين شعبي وادي النيل..
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، فضلاً عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واضطلاعها بمسئولياتها.
كما أكد الجانبان ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذا للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها.
