«وكالات» : أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن وقف إطلاق النار في البلاد «هو العامل الرئيسي لاستمرارية الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ، وما يمكن البناء عليها في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والأمنية حتى الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث».
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك، بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، لمناقشة أخر المستجدات في ضوء التطورات الأخيرة وإعلان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، والتي حظيت بترحيب واسع على المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية»سبأ»، إلى العوامل الضرورية التي يترتب عليها استمرار الهدنة وكافة الترتيبات الإنسانية والاقتصادية المتعلقة بها، إضافة إلى المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولفت إلى أن «صمود وقف إطلاق النار يشكل العامل الرئيسي لاستمرارية الهدنة وفتح فرصة جديدة لمسار السلام، وكذلك ضرورة رفع الحصار على مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي منذ 7 سنوات».
وأشار عبدالملك، إلى أن المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حدث هام وجاد، ويتيح فرصة لإعادة ترتيب أولويات القوى السياسية بالشراكة مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى النقاشات والحرص الذي تبديه جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية لإنجاح مشاورات الرياض.
من جانبه، أشار السفير البريطاني، إلى أن إعلان المبعوث الأممي والاتفاق على هدنة لمدة شهرين تطور مرحب به في بداية شهر رمضان، وأهمية أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الشجاعة المطلوبة للبناء على ذلك والعمل من أجل تحقيق السلام في اليمن.
يأتي هذا بينما دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن، حيز التنفيذ مساء السبت، في بارقة أمل نادرة وسط الحرب المستمرة منذ نحو 8 سنوات.
من ناحية أخرى طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين الأحد، بإطلاق سراح جميع المختطفين تزامناً مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وإعلان الهدنة في شهر رمضان.
وقالت الرابطة في بيان لها، «منذ إعلان الأطراف اليمنية الموقعة على اتفاق استكهولم في ديسمبر 2018 القاضي بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى جميع الأطراف، وأمهات المختطفين تعيش على أمل تنفيذ هذا الاتفاق بشكل شامل وكامل».
وأضافت، «رغم تنفيذ جزء من هذا الاتفاق برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 وتم بموجبه إطلاق سراح العشرات من المختطفين والأسرى وصناعة فرحة لا توصف عمّت بيوت المئات من العائلات والآلاف من أبناء الوطن على أمل المضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين، إلا أن الأطراف ظلت تحتجز المئات لأعوام بلغت السبع سنوات ونصف».
وأفادت الرابطة، بأنها تلقت إعلان الأطراف اليمنية عزمهم إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين وكذلك الأسرى بتفاؤل وأمل كبير، موضحة أن «هذه الخطوة في مسارها الصحيح نحو السلام وإنهاء الحرب».
