«وكالات» : تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، الجمعة، بالعمل على تجنيب البلاد الأطماع الخارجية، وإرساء سلام شامل في البلاد.
وجاء ذلك في أول خطاب له عبر التلفزيون منذ تعيينه رئيساً للمجلس الرئاسي في اليمن، بثته قناة اليمن الرسمية، بمناسبة توليه مقاليد السلطة في البلاد.
وأكد العليمي، التزام المجلس بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض، ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية -اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج.
كما أكد التزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية وأن يضع نصب عينيه «العمل على تحقيق مطالب اليمنيين ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن شمالاً وجنوباً دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء».
وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيقف لإنهاء الحرب وإحلال السلام، لافتاً إلى أن المجلس «هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين».
وتوعد العليمي، بمكافحة النزاعات الطائفية وتحقيق العدل والمساواة لجميع اليمنيين، في ظل دولة مدنية حديثة.
وأعلن الخميس، عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يتكون من رئاسة رشاد العليمي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وعضوية سبعة أعضاء يمثلون نواباً لرئيس المجلس.
من ناحية أخرى أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر، والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، إن «خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع».
وكانت الأمم المتحدة وقعت في مارس(آذار) الماضي، مذكّرة تفاهم مع سلطات الحوثيين التي تسيطر على منطقة الخزان ومعظم مناطق شمالي البلاد، لحل قضية الناقلة.
وتستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاماً كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.
وتحذر الأمم المتحدة من أن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة «إكسون فالديز».
وذكر جريسلي في بيان أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولا، وهذا يشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً.
وأكد المسؤول الدولي إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية يونيو المقبل.
وحذر من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار.
وأشار إلى أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعاً للمانحين للخطة التشغيلية المعلنة لم يحدد موعداً له.
وينتظر أن يتوجه جريسلي الأسبوع المقبل إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبوظبي والدوحة والكويت.
وقال جريسلي محذراً «إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من 7 سنوات».
وأشار إلى الضرر البيئي على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، منها ظهور التأثير الاقتصادي لتعطّل الشحن في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، فضلاً عن التأثير البيئي على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الداعمة للحياة سيكون شديداً، ومن الممكن أن يؤثر ذلك أيضاً على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن «تُقدّر تكاليف التنظيف فقط بحوالي 20 مليار دولار أمريكي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضاً ممر إلى قناة السويس».
