بغداد - «وكالات» : اتهم ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة نوري المالكي، أمس السبت، جهات سياسية متنفذة «لم يسمها» بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب للاستفاده من بقاء حكومة تصريف الأعمال وتمرير «مشاريع وعقود».
ونقلت وكالة (شفق نيوز) العراقية أمس عن النائب عن الائتلاف محمد الصيهود قوله إن «هناك جهات سياسية متنفذة تعمل على تعطيل مجلس النواب، والاستفادة من ذلك التعطيل لغرض تمرير الكثير من العقود والمشاريع والتعيينات في حكومة تصريف الأعمال».
وأضاف الصيهود أن «تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل الدور الرقابي على حكومة تصريف الأعمال، والتي لا ينبغى لها أن تتصرف كحكومة كاملة الصلاحيات».
وقال :»نحن نعتقد أن الغاية من هذا التعطيل لمنع البرلمان من ممارسة الدور الرقابي ومتابعة عمل الحكومة»، منوهاً إلى أن «الجهات المستفيدة من تعطيل البرلمان هي الكتل السياسية المستفيدة من بقاء الحكومة وتمرير مشاريعها لخدمة مصالحها بسبب تعطل الدور الرقابي لمجلس».
من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية عراقية الجمعة، أن المخزون الاستراتيجي للعراق من القمح لا يسد حاجة البلاد أكثر من شهر واحد.
وقال تقرير لديوان الرقابة المالية في العراق، إن المخزون الاستراتيجي للعراق من القمح في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب لغاية نهاية مارس الماضي يبلغ 373 ألف طن.
وأوضح التقرير أن خطة تسويق محصول القمح هذا العام، أظهرت أن الحاجة الشهرية من القمح للحصة الواحدة من البطاقة التموينية تبلغ 450 ألف طن أي أن الخزين لايسد حاجة شهر واحد من الاحتياج الفعلي.
وذكر أن معدل إنتاج القمح الفعلي في العراق هذا العام انخفض إلى ما بين 2 مليون و2.5 مليون طن بسبب تقليص الخطة الزراعية جراء شح المياه في العراق.
