«وكالات» : اعتبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اجتماعات اللجنة الدستورية التي استؤنفت أمس الأول الأحد في القاهرة «الفرصة الأخيرة لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس».
وقالت وليامز في افتتاحية الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة التي بدأت أمس الأحد، إن «التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع الذي يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار».
ويضم الاجتماع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (12 عضو من كل مجلس) ويهدف اجتماعهم لتحديد الترتيبات الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وعبرت وليامز عن شكرها لمصر على استضافة الاجتماعات.
كما ذكرت المستشارة أعضاء اللجنة بقرب نفاد الوقت، وتوق الشعب الليبي للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي،متوقعة أن تنتهي الاجتماعات في الثامن والعشرين من مايو الجاري (بعد 45 يوماً من انطلاق أول الاجتماعات يوم 13 أبريل الماضي.
وقالت وليامز: «لقد سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية، والشعب الليبي يريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره. وأنا أتطلع إلى العمل مع اللجنة لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبوا إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع».
وأبدت وليامز تطلعها وفريقها لمساعدة اللجنة على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري -كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات- بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحاً وضوح الشمس بحلول الوقت الذي يسدل فيه الستار على الاجتماعات.
وأضافت: «في حين أنه ربما ما تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية». كانت وليامز قد أعلنت بداية مارس الماضي عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.
