«وكالات» : قالت الحكومة الإسرائيلية أمس الاثنين، إنه ليس هناك أي نية لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.
ويأتي هذا غداة قرار محكمة الصلح في القدس بإلغاء أمر أصدرته الشرطة بإبعاد أربعة يهود عن الحرم بعد قيامهم بصلوات في المكان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لأمانة الحكومة القول إن قرار المحكمة يتطرق فقط إلى تصرفات هؤلاء الأشخاص ولا ينص على توسيع الصلاة في الحرم.
وكانت الخارجية الفلسطينية أدانت قرار المحكمة الإسرائيلية واعتبرته «انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم»، ووصفته بأنه «إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها».
من جهتها دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان صحفي إنّ «القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية»، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.
وأضاف بأنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك.
مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.
وحذّر المتحدث الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المُبارك.
وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك - الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
