تونس - «وكالات» : تجاهل رئيس اللجنة الاستشارية التي كلفها الرئيس التونسي قيس سعيد بإعداد دستور جديد، رفض أكاديميين بارزين المشاركة في اللجنة، وقال إنه سيمضي قدماً في صياغة الدستور «مع من حضر»، في خطوة قد تعزز المخاوف من مشروع دستور جديد لا يحظى باجماع وطني واسع.
ورفض عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية المشاركة في لجنة عينها سعيد لصياغة الدستور، في ضربة لخططه لإعادة هيكلة النظام السياسي.
وقال الصادق بلعيد للتلفزيون الحكومي «من حضر يكفي» تعليقاً على سؤال حول تداعيات رفض عمداء الكليات المشاركة في لجنة إعداد دستور جديد سيعرض للاستفتاء بعد شهرين.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الأسبوع أيضاً المشاركة في حوار «شكلي محدود الصلاحيات» حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.
وقال سعيد، الذي تولى السلطة التنفيذية وحل البرلمان ليحكم بمرسوم، منذ ذلك الحين إنه سيستبدل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.
من جهة أخرى قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء، إنه قدم قرضاً بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع فيه البلد الواقع في شمال أفريقيا أزمة مالية حادة.
وأضاف الاتحاد في بيان أن القرض سيساعد تونس في خفض العبء على الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.
