بيروت - «وكالات» : أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً.
وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «انرجان باور» المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه.
وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل «كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس بتاريخ الثاني فبراير الماضي وتم نشرها بحسب الأصول.
ووفق الوكالة، طلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
كما أعلنت مصادر مطلعة أنّ الردّ اللبناني قيد التشاور على صعيد التطورات على الحدود البحرية الجنوبية ومحاولة إسرائيل الحفر والتنقيب في المنطقة المتنازع عليها.
وقالت المصادر لصحيفة الجمهورية في عددها الصادر أمس الإثنين، إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ما زال ينتظر تقرير قيادة الجيش حول مكان تمركز الباخرة اليونانية المكلّفة ببدء الحفر في حقل «كاريش».
وذكرت أنّ المعلومات التي تردّدت نفت أن تكون السفينة قد تجاوزت الخط 29 في اتجاه شماله، وأنّ عملية الرصد مستمرة لتحديد موقعها بطريقة دقيقة للغاية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من خيار لمواجهة أي خرق إسرائيلي للخط 29، وانّ البحث يتوقف على تقرير قيادة الجيش والجهات المعنية.
ووفق المصادر، قد تكون الخطوة الأولى دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى جلسة لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد التذكير بالمراسلات التي أودعها لبنان الأمم المتحدة، وآخرها الرسالة التي أكّدت «تمسّكه بحقوقه وثروته البحرية».
وأشارت المصادر إلى اعتبار حقل «كاريش» انّه «يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها»، وهي رسالة لم تعد سرّية، بعدما تمّ تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس بتاريخ الثاني من فبراير الماضي وتمّ نشرها حسب الأصول.
وطلب لبنان فيها من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنّباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأكّد لبنان، أنّه ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
من جهة أخرى أعلن الجيش اللبناني أمس الأول الأحد، إصابة عسكريين اثنين أثناء عمليات دهم في منطقة الشراونة في البقاع شرقي لبنان.
وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، إن الجنديين حالتهما مستقرة، مشيراً إلى أنه تم توقيف عدة أشخاص.
ولفت إلى أن هناك مضبوطات شملت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات، موضحاً أن الجيش يواصل في منطقة الشراونة عمليات دهم منازل المطلوبين والمتورطين في إطلاق النار على العسكريين الجمعة.
وكان الجيش اللبناني أعلن يوم الجمعة الماضي، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين، أثناء عملية دهم نفذتها قوة في نفس المنطقة، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين الخطرين.
