بيروت - «وكالات»: أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن «الدولة اللبنانية تتابع الاتصالات الدبلوماسية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين».
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»،أمس الثلاثاء، عن ميقاتي قوله إن «الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً».
وشدد ميقاتي على «أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره».
وكان نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم هدد الاثنين باستخدام الضغط والردع، بما فيها القوة لحماية حقوق بلاده بشأن الغاز.
وكانت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «انرجان باور» وصلت أول الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، الذي يبعد حوالي 80 كيلومترا عن السواحل الإسرائيلية، وذلك لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان.
وانطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 2020 ، وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة.
كما طالب نواب «قوى التغيير» في لبنان، السلطة التنفيذية بتعديل المرسوم الذي يحدد مساحة المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، واعتماد الخط 29 بدل الخط 23، تحت طائلة المساءلة، وإيداع المرسوم الأمم المتحدة.
وطلب المتحدث باسم «نواب قوى التغيير» النائب ملحم خلف، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب اليوم الإثنين، من السلطة التنفيذية أن تعدل فوراً ودون إبطاء، المرسوم رقم 2011/6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني، واعتماد الخط 29 لا الخط 23 المحدد اعتباطاً ودون سند قانوني.
وقال النائب خلف إنه في حال التقاعس سنقدم نواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 لاعتماد الخط 29 خطاً رسمياً لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية».
وهدد المتحدث بالمطالبة «بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكل تفاصيله باعتباره قضية استراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الاستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة».
وطالب النائب خلف السلطة التنفيذية «بتوجيه كتاب إنذار للشركة إنرجيان اليونانية أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط 29، وتقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر».
وطالب السلطة التنفيذية «بتوجيه رسالة اعتراض ضد إسرائيل الى الأمين العام للأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني».
ودعا النائب خلف إلى وقفة تضامنية في الناقورة بعد قاعدة قوات حفظ السلام في لبنان يوم السبت 11 يونيو للمطالبة بالتعديل «تكريساً لحقوقنا الوطنية، على أن يرفع خلالها فقط العلم اللبناني».
