«وكالات» : قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مساء الإثنين، إنه قدم للحكومة اليمنية وجماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية مقترحاً منقحاً لإعادة فتح الطرق تدريجياً في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد).
وأوضح غروندبرغ في بيان له، أن النقاشات استؤنفت الأحد الماضي في العاصمة الأردنية عمان، مع وفدي الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق حول فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى وفق أحكام اتفاق الهدنة.
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه «على ضوء النقاشات التي أجريت مع الطرفين، فإنه قدم للحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي مقترحاً منقحاً لإعادة فتح الطرق تدريجياً بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين».
ويدعو المقترح المنقح، وفقاً لبيان المبعوث لإعادة فتح الطرق، بما فيها خط رئيسي مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع».
وأكد غروندبرغ أن المقترح يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني.
وأردف قائلاً: «هذه هي الخطوة الأولى في جهودنا الجماعية لرفع القيود عن حرية حركة اليمنيين من نساء ورجال وأطفال داخل البلاد، وتقع على الطرفين المسؤولية الأخلاقية والسياسية للتعامل بشكل جاد وعاجل مع مقترح الأمم المتحدة وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل».
وفي سياق آخر، أفاد مكتب المبعوث الأممي، بأن ممثلين عن الحوثيين والحكومة اتفقوا على إنشاء «غرفة عسكرية مشتركة»، لما وصفها بـ»معالجة الأحداث المثيرة للقلق».
وقال المكتب في بيان له، إن «الاجتماع الثاني للجنة التنسيق العسكرية للأطراف في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيه ممثلون عسكريون عن الحكومة اليمنية والحوثيين وقيادة القوات المشتركة للتحالف، وترأس الاجتماع المستشار العسكري للمبعوث الأممي العميد أنتوني هايوورد».
وأعلن البيان اتفاق اللجنة على إقامة غرفة للتنسيق المشترك لمعالجة أهم الأحداث المثيرة للقلق، والتطرق إليها خلال فترة زمنية مناسبة، بما في ذلك ترشيح مسؤولي اتصال لغرفة التنسيق خلال مدة أقصاها أسبوع، لضمان التواصل المنتظم.
وقال العميد هايوورد، «إن التواصل وبناء الثقة أمران ضروريان لخفض تصعيد النزاع في اليمن».، وأضاف «أظهرت الأطراف التزاماً بالحوار البناء، وبذل الجهود المتبادلة لخفض التصعيد رغم التحديات المستمرة، ما يؤكد رغبتها في التمسك بالهدنة، ورفع المعاناة عن المدنيين».
واتفقت لجنة التنسيق العسكرية أيضاً على عقد اجتماعات دورية شهرية لضمان استمرارية النقاشات على المستوى الاستراتيجي، حسب ما أفاد البيان.
وكان المبعوث الأممي، قد أعلن الخميس الماضي، عن تمديد الهدنة الإنسانية التي انطلقت في أول شهر أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو 8 سنوات، لشهرين إضافيين، وسط تبادل اتهامات بين طرفي الصراع بعرقلة تنفيذها.
من جهتها قال فريق التفاوض التابع للحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً أمس الثلاثاء، إن مقترح فتح الطرق بمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء المحافظة المحاصرة من قبل الحوثيين منذ سنوات.
وذكر الفريق الحكومي في بيان صحافي إن «الجهود المكثفة للمبعوث الأممي هانس جروندبرج وفريقه، أسفرت عن تقديم مقترح لفتح خمسة طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات ضمنها طريق رئيسي، وهو ما يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز ، على أن يتم تزمين فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة القادمة».
وأضاف البيان «بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح طرق محافظة تعز، وفق نصوص الهدنة الأممية، و برغم أننا تقدمنا برؤيتنا بفتح طرق رئيسية ترفع معاناة الناس، وتخفف عنهم صعوبة الوصول وتقلل الكلفه الاقتصادية ، فقد أصر الطرف الآخر (الحوثيون) علي طرح طرق فرعية ترابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناه».
وتابع: «بل أخذ يتصرف بشكل أحادي الجانب بغرض أن يفرض أمراً واقعاً لطرق لم يتم التوافق عليها وبعيدة عن المفاوضات مما أدى إلى توقف المفاوضات عند هذا الحد».
وعبر الفريق الحكومي عن أمله في» أن يقوم المبعوث الأممي بممارسة الضغوط اللازمة، و الإجراءات السريعة علي جماعة الحوثي لسرعة تنفيذ فتح الطرق الرئيسة، و ألا يسمح لها بالتلاعب واستهلاك وقت الهدنة الثانية، ودون أن يتم فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات كما نص عليه الإتفاق الأممي، والذي يجب العمل به كحزمة واحدة، ودون انتقائية».
وناشد البيان المجتمع الدولي وسفراء الاتحاد الأوروبي و المبعوث الأمريكي بممارسة مزيد من الضغوط تجاه سرعة فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وتحويل مقترح المبعوث الأممي بشأن فتح الطرق إلى واقع على الأرض « لأن كل يوم يمر دون فتح الطرق يمثل استمرارا للمعاناة الإنسانية لأبناء محافظة تعز».
