«وكالات» : أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، أنها صنفت 8 أفراد، و 11 كياناً؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يستند «لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان لها إن هذا القرار»يأتي إلحاقاً لتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، في البيان الصادر عن وزارة الداخلية بالمملكة في أبريل 2014.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» «إنّ المملكة، عاقدة العزم وستستمر بالعمل على وقف تأثير ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه الشقيق ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية».
وأضافت «بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، وعددها 19 اسماً»، كما «يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين».
من جهة أخرى أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء صدور أحكام بالسجن في حق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، فيما تواصل المملكة حملة لمكافحة الفساد منذ أكثر من أربع سنوات.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) على موقعها على تويتر «صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم».
وأوضحت أنّ قائمة المدانين تتضمن «حكماً ابتدائياً بإدانة قاضٍ عضو مجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر».
وكذلك ورد «حكم ابتدائي بإدانة رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة».
كذلك، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين دينوا بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
وأعلنت الهيئة أيضا صدور حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين دينوا «باستغلال النفوذ وتلقي رشى».
وأكّدت الهيئة الرقابية أنها «ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء».
من ناحية أخرى انطلقت مناورات التمرين السعودي-العراقي المشترك «الأشقاء العرب»، بين القوات البرية السعودية والقوات البرية العراقية، وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان لتمارين مراكز القيادة بالمنطقة الشمالية من المملكة، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية.
وافتُتِح التمرين - الذي بدأ مساء الإثنين- بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والعراقي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» الثلاثاء أن التمرين السعودي العراقي الذي يستمر 9 أيام يأتي ضمن تدريبات مراكز القيادة التي تمكن المشاركين فيها من التعامل مع منظومات القيادة والسيطرة بمختلف أنواعها، والتدريب على تطبيق إجراءات التدخل السريع للتعامل مع الأحداث التي خططتها قيادة التمرين.
وأكد اللواء الزهراني أن التمرين يهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية بين البلدين الشقيقين، ويأتي ضمن الخطة التدريبية المجدولة التي تنفذها القوات المسلحة السعودية مع قوات الدول الصديقة والشقيقة، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية الناجحة.
